وزير العدل : سنة 2026 "محطة مفصلية" في مسار القضاء بالمغرب

مصدر الصورة

كشف وزير العدل، عبداللطيف وهبي، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2026، عن الآفاق المستقبلية للمجلس، واصفا السنة المقبلة بالمحطة المفصلية في مسار تطوير المنظومة القضائية.

وأوضح الوزير في عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن سنة 2026 تمثل السنة الختامية للمخطط الاستراتيجي الحالي للفترة 2021-2026، مما يستدعي تعبئة شاملة لاستكمال تنزيل محاوره المتبقية وتعزيز المكتسبات المحققة.

وأشار العرض إلى أن هذه السنة ستكون مرحلة تمهيدية أساسية لإعداد المخطط الاستراتيجي الثاني للفترة 2027-2032، الذي يتطلع من خلاله المجلس إلى ترسيخ المنجزات واستشراف أولويات جديدة تواكب التحولات المستقبلية وتسهم في الارتقاء بالأداء القضائي وتعزيز الحكامة الجيدة والتأهيل المؤسساتي.

وأكد المصدر ذاته أن المجلس سيواصل استكمال عدة إجراءات استراتيجية، من بينها المساهمة في إخراج النص التنظيمي المحدد لمهام قضاة الاتصال، ومواكبة تنزيل قانون العقوبات البديلة عبر توفير الموارد البشرية الكافية من القضاة وتعزيز تكوينهم المستمر، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الأفق المستقبلي يتضمن أيضا تعزيز الشراكات المؤسساتية وإعداد دراسات وتقارير لتتبع أداء المحاكم وتقييم النجاعة القضائية، إلى جانب إحداث منصة تواصلية مشتركة مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وتنزيل المقترحات الرامية إلى تفعيل اللغة الأمازيغية على مستوى المجلس.

وعلى صعيد النجاعة القضائية، أعلن الوزير عن العمل على تنزيل منظومة مندمجة لتتبع الأداء ووضع برمجيات تساعد القضاة على تحرير وتوقيع الأحكام إلكترونيا، واستكمال إعداد نماذج لتوزين القضايا الزجرية لتعميمها على المحاكم.

وتابع الوزير في عرضه أن خطة العمل لسنة 2026 تشمل برنامجا خاصا بالتكوين المستمر والتخصصي سيستفيد منه حوالي 1824 قاضيا وقاضية، وبرنامجا آخر لتكوين 475 موظفا وموظفة، فضلا عن برامج تكوينية للمسؤولين القضائيين. وأبرز أنه سيتم تنزيل مقتضيات القانون المحدث لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية لتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة.

وعلى مستوى الرقمنة، أفاد العرض بأنه سيتم إعداد استراتيجية للتحول الرقمي وإرساء نظام معلوماتي مندمج لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، مع تزويدهم بحواسيب محمولة ومفاتيح للتوقيع الإلكتروني. وختم بالتأكيد على مواصلة تعزيز الدبلوماسية القضائية خاصة مع الدول الإفريقية والعربية، واستكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى كمشروعي بناء وتجهيز مركز الندوات وإعادة بناء مقر المعهد العالي للقضاء.