برلمانيون يرفعون "الحصانة" في وجه النيابة العامة بعد التحقيق في "طحن الأوراق مع الدقيق"

مصدر الصورة

أجمع نواب برلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليومه الإثنين 3 نونبر، على ضرورة التفعيل الفوري للحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الفصل 64 من الدستور، وذلك على خلفية قرار النيابة العامة بفتح تحقيق في تصريح أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، حول موضوع “طحن الأوراق مع الدقيق”.

عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد أن النواب يعملون في إطار الدستور الذي ينص على فصل السلط وتوازنها، داعيا مكتب مجلس النواب إلى دراسة الموضوع على ضوء الفصل 64 والمادة 30 من النظام الداخلي للمجلس.

وشدد بوانوو على أنه “لا يمكن أن يكون نائب برلماني محل متابعة ولا بحث قضائي ولا غير ذلك بمناسبة تصريحاته داخل البرلمان أو عبر سؤال كتابي أو شفوي”، مجدداً دعوته لاحترام مبدأ فصل السلط.

وتعززت هذه الدعوة بتدخل سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الذي أكد على دستورية حماية النواب، مشيرا إلى أن الفصل 64 من الدستور ينص بوضوح على عدم جواز المتابعة أو المحاكمة بسبب مواقفهم أو آرائهم خلال مزاولة مهامهم، إلا في حالات استثنائية.

وأضاف بعزيز أن أي رأي يعبر عنه عضو البرلمان يحظى بالحماية القانونية، متسائلا: “إذا لم نصن حق النائب في التعبير عن رأيه داخل المؤسسة التشريعية، كيف سنضمن هذا الحق للآخرين خارجها؟”.

من جهته، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، أن البرلمان يجب أن يظل قويا ومحصنا ضد أي محاولات لمصادرة رأي أعضائه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة التشريعية وحصانتها.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي بشأن الاتهامات الخطيرة المتعلقة بـ”طحن الورق مع الدقيق” داخل بعض شركات الطحن بالمغرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن ممارسات قال إنها تمس جودة الدقيق المدعم، ما أثار مخاوف من تهديد محتمل للأمن الغذائي للمغاربة.

وتفجر الملف بعدما أدلى التويزي بتصريحات خلال جلسة برلمانية اتهم فيها بعض شركات الدقيق بـ”طحن الورق مع الدقيق”، واصفا الأمر بأنه “غش في منظومة الدعم العمومي”، معتبرا أن الدقيق المدعم “لا يمكن أكله”.

وفي هذا السياق أكد مصدر قضائي، لجريدة “العمق” أن تلك التصريحات أثارت اهتماما فوريا لدى الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح بحث قضائي للتحقق من مدى صحة الاتهامات وكشف أي مخالفات محتملة.

وأضاف المصدر أن البحث سيجري تحت إشراف النيابة العامة، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحريات اللازمة لتحديد الوقائع والمسؤوليات.

وشدد المصدر على أنه في حال ثبوت أي تلاعب أو غش، فقد تُتخذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى المتابعة الجنائية، وفرض غرامات مالية، وإغلاق الوحدات المخالفة، إضافة إلى إمكانية مساءلة المشرفين على عمليات التوزيع.

وفي توضيح لاحق، أكد التويزي أن عبارة “طحن الورق” ليست حرفية بل مجازية في اللهجة المغربية، وتشير إلى التلاعب في الوثائق والفواتير بغرض الحصول على الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، مثل تضخيم الكميات أو اختلاق معاملات وهمية.

وأوضح أن الحديث عن مزج الورق بالدقيق حرفيا “غير منطقي اقتصاديا”، لأن سعر الورق يفوق سعر الدقيق، ما يجعل من المستبعد أن تحدث مثل هذه الممارسة.