معطيات رسمية تكشف دعم الفدراليات الفلاحية بأكثر من 40 مليار سنتيم

مصدر الصورة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار الجيل الأخضر 2020-2030، قامت بالتوقيع على 11 اتفاقية شراكة مع 7 فدراليات بيمهنية بدعم مالي إجمالي بلغ 402,8 مليون درهم (أكثر من 40 مليار سنتيم)، موردة أن “مجموع الدعم الذي تم تحويله لهذه الفدراليات البيمهنية بلغ حوالي 68,5 مليون درهم، بنسبة 17 بالمائة من المبلغ الإجمالي المبرمج”.

وشددت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة تتضمن المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى، على وجود “تقييم يتم بشكل سنوي لمعرفة مدى تنفيذ مخطط العمل قبل الشروع في مخطط عمل جديد”.

وذكرت الجهة الحكومية ذاتها، في الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذه الاتفاقيات تهم “تحسين النسل لسلسلة قطاع الأبقار الحلوب، مع برنامج لدعم سلسلة قصب السكر، إلى جانب برامج التكوين في التخصصات التي تهم قطاع الدواجن والحليب، وإحداث وحدات جهوية لتأطير مربي الأبقار؛ فضلاً عن دعم مركز إنتاج الذكور العقيمة لسرتيت الحوامض المتواجد بأكادير، وكذا تنظيم والمشاركة في المعارض التجارية الوطنية والدولية، والندوات والمؤتمرات”.

وتطرقت وزارة المالية إلى ما قدمته وزارة الفلاحة ضمن هذه البرامج، على غرار “المساعدة التقنية والقانونية في إنشاء و/ أو تأهيل الهيئات المهنية الوطنية والإقليمية”، وكذا “تنظيم حلقات الإنتاج غير المنظمة وتأطير المزارعين ومربي الماشية، فضلا عن نشر مختلف الأنشطة التي تقوم بها الهيئات المهنية، وتنظيم أيام تحسيسية لتوعية المزارعين ومربي الماشية؛ وكذا دورات تكوينية لبناء قدرات أطر الهيئات المهنية”.

وبخصوص تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والأبقار الحلوب وتحمل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأبقار الأليفة أشارت وزارة المالية، ضمن المستند ذاته، إلى أن هذا التعليق “لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر إلى كون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 بالمائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أي موارد”.

وذكرت الجهة الحكومية ذاتها أن تطبيق التعليق جاء “نتيجة لتوالي سنوات الجفاف منذ سنة 2019، التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، كما تراجعت أعداد القطيع الوطني، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ”، وتابعت: “لمواجهة هذا الاختلال اتخذت الحكومة هذه الإجراءات الاستثنائية خلال سنتي 2023 و2024، لضمان توفير العرض بالسوق الوطنية والحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء”.

وأبرزت الوثيقة أن قطاع تربية الماشية يعدّ “أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الفلاحي الوطني، لدوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير اللحوم والحليب ومشتقاتهما، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في خلق فرص الشغل والدخل بالعالم القروي”، مبرزة أن “هذا القطاع الحيوي تأثر خلال السنوات الأخيرة بتوالي سنوات الجفاف، ما انعكس على حالة الغطاء النباتي والمراعي، خاصة في أهم مناطق تربية الماشية، وأدى إلى تراجع أعداد القطيع الوطني، خصوصا إناث نواة التوالد”.