تحالف يقيس تنفيذ المغرب لالتزاماته تجاه ذوي الإعاقة ويوصي بزجر مخالفي معايير الولوجيات

مصدر الصورة

قيم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مستوى تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام الحقوق المنصوص عليها، بما في ذلك فرض عقوبات زجرية على مخالفي معايير الولوجيات.

وقال التحالف، في بيان، إلى أنه يعمل بمعية شركائه و مكوناته من الجمعيات و المنظمات الحقوقية العاملة في مجال الإعاقة على إعداد تقرير شامل يستهدف قياس مدى تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها في إطار مصادقتها على الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة.

وأشار إلى أنه أنجز التقرير الموازي الأول الخاص بتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سنة 2017، من أجل رصد مدى تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، بالحقوق المعترف بها دون تمييز.

وأوضح التحالف أن المملكة المغربية حققت بعض التقدم من خلال اعتماد نصوص قانونية ومراسيم تطبيقية، وإطلاق سياسات عمومية تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،لكنه نبه لاختلالات بنيوية وضعف على مستوى التنفيذ العملي، إضافة إلى تفاوت واضح في تطبيق الحقوق على المستوى المجالي، ما يعكس حاجة ماسة لمتابعة دقيقة وتدخلات تصحيحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك أربعة محاور رئيسية ركز عليها في تقييمه، وهي: الوصول والمشاركة، التعليم والتكوين التأهيلي، الصحة والحماية الاجتماعية، والعمل والتشغيل.

في كل محور، حدد التقرير مكامن الخلل والتحديات، ومن ضمنها ضعف التنسيق بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وعدم اعتماد رؤية حكومية شاملة لمواكبة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، إلى جانب غياب تحديث المعطيات الرقمية لقياس مدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.

ودعا التحالف إلى فرض احترام المعايير القانونية الخاصة بالولوجيات في جميع المنشآت العامة ووسائل النقل والمرافق، مع تطبيق عقوبات زجرية على المخالفين. كما شدد على ضرورة إشراك الجمعيات والمنظمات الحقوقية الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد المواصفات الهندسية والبنية التحتية للمرافق، لضمان سهولة الوصول والتمتع بالخدمات.

وفي مجال التعليم، أوصى باعتماد خطة شاملة للتعليم الجامع في جميع المراحل، وتوفير التدريب المستمر للمعلمين على التربية الدامجة ولغة الإشارة، إلى جانب تطوير أدوات تعليمية ومنهجيات مناسبة لجميع الأطفال في وضعية إعاقة، بما في ذلك المكفوفون والصم وذوو التوحد والإعاقات الذهنية.

وبخصوص الصحة والحماية الاجتماعية، شدد على أهمية تكثيف الجهود لتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، مع ضمان العدالة المجالية في توزيع الموارد بين مختلف الجهات. وفي محور العمل والتشغيل، ركز التحالف على ضرورة تهيئة بيئات عمل مناسبة وتطبيق التدابير الداعمة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراقبة احترام القوانين والإجراءات المعتمدة.

وأكد على أن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تمثل رهانًا تنمويًا وديمقراطيًا وإنسانيًا، يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع ضرورة اعتماد آليات متابعة وتقييم فعالة لضمان تطبيق الاتفاقية الدولية على أرض الواقع وتحقيق المساواة والكرامة للجميع.