اعتبر المحلل السياسي، عبد النبي صبري، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الصادر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يمثل “منعطفا حاسما” و”تتويجا” للدبلوماسية الملكية الريادية، مؤكدا أنه يكرس بشكل نهائي مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح صبري أن شهر أكتوبر سيظل “حافلا في ذاكرة المغرب والمغاربة”، حيث شهد نجاحات دبلوماسية كبرى تزامنت مع إنجازات أخرى، مثل فوز المغرب بكأس العالم لأقل من 20 سنة.
وأكد صبري أن القرار الجديد لمجلس الأمن نقل قضية الصحراء من مرحلة “التدبير إلى التغيير”، مشيرا إلى أن أهم ما جاء فيه هو تأكيده على أن “الحكم الذاتي لم يعد مجرد مبادرة، بل هو الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية”، مضيفا أن المفاوضات المستقبلية ستكون حصرا على هذا الأساس، بعد أن اقتنعت القوى العالمية بأن هذا الخيار هو الحل الأوحد.
وسلط المحلل السياسي الضوء على عدة نقاط رئيسية في القرار، أهمها تثبيت أركان السيادة، حيث أكد القرار على أن أي مفاوضات ستكون على أساس “حصرية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
أما النقطة الثانية هي تقرير المصير ضمن الحكم الذاتي، موضحا أن مفهوم تقرير المصير أصبح يندرج ضمن تطبيق شكل الحكم الذاتي، وليس خارجه، في حين تتمثل النقطة الثالثة في نهاية النزاع، حيث شدد القرار على استدامة وقف إطلاق النار والدفع نحو إنهاء النزاع المفتعل.
كما أشار صبري إلى أن هذا النجاح الدبلوماسي هو ثمرة “الجهود الملكية” التي اعتبرت الأمم المتحدة الإطار الوحيد للحل، وهو ما انعكس في نتيجة التصويت التي شهدت تأييد 11 دولة وامتناع 3 دول عن التصويت، وانسحاب الطرف الآخر بعد انكشاف حقائقه.
وعلى الصعيد الإنساني، أشاد صبري بالرؤية الملكية التي عبر عنها الخطاب والمتمثلة في السعي نحو حل “لا غالب ولا مغلوب”، وحرص الملك محمد السادس على دعوة المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم.
وقال: “جلالة الملك أكد أنه سيكون سواسية بين المغاربة الذين يستنشقون الحرية في جنوب المملكة وإخوانهم الذين سيعودون من مخيمات تندوف ليروا بأم أعينهم كيف تحولت الرمال إلى طرق سريعة وجامعات”.
واختتم صبري تصريحه بالتأكيد على أن المغرب، بناء على هذا التطور الحاسم، سيشرع في ترتيب الآثار المترتبة على تطبيق الحكم الذاتي، مجددا الدعوة للجزائر إلى “حوار صادق وبناء” من أجل مستقبل الاتحاد المغاربي.
المصدر:
العمق