لقجع يعلن هدف 100 مليون درهم مداخيل للأندية المغربية قبل مونديال 2030

مصدر الصورة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب يعيش مرحلة تأسيسية في مسار التحول نحو نظام الشركات الرياضية، مشددا على أن هذا الورش ضروري لضمان احتراف حقيقي للأندية الوطنية وتحسين صورتها على المستوى الدولي، خصوصا مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030.

وأضاف لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة، أن كرة القدم العالمية أصبحت صناعة قائمة بذاتها، موضحا أن أندية كبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان تؤدي ما بين 450 و500 مليون يورو سنويا كأجور للاعبين، فيما يتقاضى لاعبون مغاربة محترفون مثل أشرف حكيمي أجورا تتجاوز 40 مليون يورو سنوياً، مضيفاً: “نحن ما زلنا بعيدين عن هذا المستوى، لكننا بدأنا المسار الصحيح.”

وأوضح المسؤول الحكومي والرياضي، أن المغرب انتقل من صفر شركة رياضية سنة 2015 إلى أولى التجارب الفعلية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تحفيزات ضريبية ومؤسساتية لتشجيع الأندية على تأسيس شركاتها، مع التأكيد على أن هذه الكيانات لن تؤدي الضرائب خلال خمس سنواتها الأولى.

وأضاف لقجع أن قطبي الكرة الوطنية، الرجاء والوداد الرياضيين، يحتلان المرتبتين السادسة والسابعة إفريقيا من حيث حجم الاستثمار والمداخيل، لكنه شدد على ضرورة تطوير البنية المؤسساتية والإدارية حتى تصبح الأندية المغربية شركات منظمة قادرة على المنافسة القارية والعالمية.

وأوضح أن الهدف المرسوم هو أن تتجاوز مداخيل هذه الشركات 100 مليون درهم سنويا بحلول سنة 2030، مبرزا أن “كل نادٍ رياضي يجب أن يشتغل وفق منطق الشركة المنظمة والشفافة، لأن الحل في تجاوز مشاكل الأجور والعقود هو الاحتراف الحقيقي وليس التدبير التقليدي.”

ودعا لقجع إلى تحديث البنيات التحتية الرياضية، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في رأسمال الأندية، مع الحفاظ على هوية هذه الفرق واستمراريتها المالية. كما شدد على أن هذا الورش لا يهدف إلى الربح أو الخسارة، بل إلى خلق منظومة احترافية متكاملة تشمل أيضا تشجيع مشاركة النساء في التسيير والممارسة الرياضية.

وأشار إلى أن الفيفا ستتابع عن قرب تطور الأندية المغربية في أفق مونديال 2030، مؤكدا أن الرهان اليوم هو أن تعكس الأندية المغربية صورة التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء بمجموعة من التحفيزات الجبائية الجديدة لدعم الشركات الرياضية المنظمة وفق القانون 30.09، في إطار سياسة تروم تشجيع الاستثمار وتعزيز الاحتراف في القطاع الرياضي بالمغرب.

وتتضمن الإجراءات المقترحة إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من أول عملية بيع خاضعة للضريبة، وتوسيع خصم الهبات الموجهة لها إلى حدود 10% من الأرباح وبسقف خمسة ملايين درهم، إضافة إلى توسيع الإعفاء من الضريبة على زائد القيمة ليشمل المساهمات بالقيمة الحقيقية لأصول الجمعيات الرياضية.

كما يمنح المشروع خصماً تدريجياً على أجور الرياضيين والمدربين يبدأ من 90% سنة 2026 وينخفض إلى 60% سنة 2029، مع تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2030، بما يهدف إلى ترسيخ أسس مالية قوية وتحفيز انتقال فعلي نحو الاحتراف الرياضي.