لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.. وزارة المالية توضح القواعد الجديدة الملزمة لـ"سندات الطلب" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل الإطار القانوني الجديد الذي ينظم الصفقات العمومية المبرمة عبر “سندات الطلب”، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى إرساء الشفافية الكاملة وضمان المنافسة المفتوحة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، كجزء من جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

وكشفت الوزارة، في جوابها على سؤال برلماني، أن التحول الأبرز يتمثل في إخضاع جميع الصفقات المنجزة بواسطة سند الطلب لمنافسة مفتوحة ومسبقة، تتم حصرا عبر بوابة الصفقات العمومية.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء، الذي أصبح إلزاميا بموجب المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023، يهدف إلى تجريد هذه المساطر من صفتها المادية بشكل كامل، ووضع حد للاستثناءات إلا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إلى المنافسة أو تكون غير ملائمة لطبيعة العمل.

وأشار المصدر إلى أن سند الطلب، الذي كان يعتبر وسيلة مبسطة لإنجاز أعمال أو اقتناء توريدات محدودة الكلفة، أصبح الآن يخضع لنفس المبادئ الأساسية المنظمة للصفقات العمومية الكبرى.

وتابعت الوزارة أن المادة 91 من المرسوم المذكور حددت بوضوح الشروط والمواصفات الواجب اتباعها عند إعداد سند الطلب، بينما أكدت المادة 152 على إمكانية تجريد كافة الإجراءات المتعلقة به من الصفة المادية، وهو ما تم تفعيله بالقرار الوزاري.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر الآليات التي تم وضعها لضمان جدية العروض وحماية حقوق أصحاب المشاريع، حيث تم التنصيص على إمكانية تطبيق إجراءات قسرية ضد المتنافسين غير الجديين الذين يتخلون عن عروضهم بعد تأكيدها.

وأضافت الوزارة أنه أصبح بإمكان الإدارات فرض ضمانات مالية على المتنافسين عند الإعلان عن الشراء، مع إتاحة إمكانية طلب ضمانات مؤقتة أو نهائية، وهو خيار يهدف إلى تعزيز الثقة والالتزام في إنجاز الصفقات.

ولتعزيز النزاهة، شدد المصدر على أن بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية يجب أن تدون بالأحرف إلى جانب الأرقام، مع ترتيبها تصاعديا، وذلك لتجنب أي التباس أو تلاعب محتمل، وهو إجراء يستند إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي عززت هذا التوجه في قراراتها الصادرة في 6 غشت 2024 و7 يناير 2025، مما يبرز سعي الحكومة الجاد لتطبيق الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية لتشمل سند الطلب، باعتباره عقدا إداريا متكامل الأركان.