الوكيل العام للملك بالرباط يفتح بحثا قضائيا في قضية “طحن الورق مع الدقيق” - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي بشأن الاتهامات الخطيرة المتعلقة بـ”طحن الورق مع الدقيق” داخل بعض شركات الطحن بالمغرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن ممارسات قال إنها تمس جودة الدقيق المدعم، ما أثار مخاوف من تهديد محتمل للأمن الغذائي للمغاربة.

وتفجر الملف بعدما أدلى التويزي بتصريحات خلال جلسة برلمانية اتهم فيها بعض شركات الدقيق بـ”طحن الورق مع الدقيق”، واصفا الأمر بأنه “غش في منظومة الدعم العمومي”، معتبرا أن الدقيق المدعم “لا يمكن أكله”.

وفي هذا السياق أكد مصدر قضائي، لجريدة “العمق” أن تلك التصريحات أثارت اهتماما فوريا لدى الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح بحث قضائي للتحقق من مدى صحة الاتهامات وكشف أي مخالفات محتملة.

وأضاف المصدر أن البحث سيجري تحت إشراف النيابة العامة، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحريات اللازمة لتحديد الوقائع والمسؤوليات.

وشدد المصدر على أنه في حال ثبوت أي تلاعب أو غش، فقد تُتخذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى المتابعة الجنائية، وفرض غرامات مالية، وإغلاق الوحدات المخالفة، إضافة إلى إمكانية مساءلة المشرفين على عمليات التوزيع.

وفي توضيح لاحق، أكد التويزي أن عبارة “طحن الورق” ليست حرفية بل مجازية في اللهجة المغربية، وتشير إلى التلاعب في الوثائق والفواتير بغرض الحصول على الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، مثل تضخيم الكميات أو اختلاق معاملات وهمية.

وأوضح أن الحديث عن مزج الورق بالدقيق حرفيا “غير منطقي اقتصاديا”، لأن سعر الورق يفوق سعر الدقيق، ما يجعل من المستبعد أن تحدث مثل هذه الممارسة.

ورغم ذلك، تسببت هذه التصريحات، سواء كانت مجازية أو واقعية، في موجة قلق لدى المستهلكين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب كثير منهم بفتح تحقيق شامل لضمان سلامة الدقيق المدعم وجودته.

من جانبها، عبرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، معتبرة إياها “باطلة وغير مدعومة بأي أدلة”، ومشددة في بيان رسمي على التزام أعضائها بمعايير الجودة والشفافية، مؤكدة أن أي مخالفة ستخضع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، دعا حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى فتح تحقيق عاجل، مع استدعاء البرلماني المعني لتقديم ما يثبت صحة تصريحاته، محذرا من خطورة إطلاق اتهامات بهذا الحجم دون أدلة ملموسة.

وقال آيت علي إن ثبوت مثل هذه الأفعال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى الفصل 540 من القانون الجنائي الخاص بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر، بينما في حال عدم ثبوتها فإنها تندرج ضمن “الخطاب الشعبوي الذي يضر بثقة المواطن في المؤسسات”.

وطالب المرصد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بإجراء تحاليل ميدانية ومخبرية مستقلة في عدد من المطاحن ونشر نتائجها للعموم ضمانا للشفافية.

ويأتي هذا التطور في سياق الجدل المستمر حول منظومة الدقيق المدعم بالمغرب، الذي يشكل عنصرا أساسيا في دعم الفئات الهشة وإنتاج الخبز، أحد أهم المواد الغذائية في سلة الاستهلاك اليومي للمغاربة.