لقجع يكشف التوقعات الحكومية المحينة في ضبط العجز والحد من المديونية

مصدر الصورة

توقعت معطيات رسمية محينة أن “يستمر عجز الميزانية بالمغرب في الانخفاض ليبلغ 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام نهاية السنة الجارية 2025، “أي بتحسنٍ بنحو 0.3 نقاط مئوية بالمقارنة مع سنة 2024″؛ فيما سيظل مستوى مديونية الخزينة “شبه مستقر نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، في حدود حوالي 67 في المائة نهاية سنة 2025”.

وتتوقع الوزارة المكلفة بالميزانية أن “يبلغ عجز الميزانية نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط برسم الفترة 2026-2028، على أن يصل “مستوى المديونية أقل من 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام ابتداء من سنة 2027”.

جاء ذلك وفق “آخر التوقعات المحيَّنة” الواردة ضمن جواب جديد لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن سؤال كتابي حول “آفاق التقليص من عجز الميزانية”.

وضّح لقجع، ضمن نص الجواب توفرت لهسبريس نسخته، أن “عجز الميزانية يظل معطى هيكليا في معظم الاقتصادات الصاعدة، لكونه يعكس الجهود المبذولة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إلا أن ما يُميّز ماليتنا العمومية هو قدرتها على الصمود والتكيف مع الأزمات رغم توالي الصدمات الخارجية والداخلية: سواء تعلق الأمر بجائحة كوفيد-19، أو الاضطرابات الجيوسياسية أو موجات التضخم وتقلبات الأسواق الدولية”.

“منحى تنازلي”

بفضل المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مجال تدبير المالية العمومية، أورد لقجع أن “عجز الميزانية اتخذ منحى تنازليا ملحوظا، حيث تراجع من 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5.5 في المائة سنة 2021 ثم 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة 2023، ليستقر في 3,8 في المائة عند نهاية سنة 2024. وقد انعكس هذا التوجه إيجابا على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، والذي سجل انخفاضا حيث انتقل من 72.2 في المائة سنة 2020 إلى 69.4 في المائة سنة 2021 ثم إلى 71.4 في المائة سنة 2022، ليصل 67.7 في المائة سنة 2024”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “تم تحقيق هذه النتائج بفضل التطور الكبير الذي سجلته المداخيل العادية بعد أن عرفت فترة انتعاش ملحوظة خلال الفترة 2021–2024″، مستدلا بـ”تسجيل زيادة فاقت 143 مليار درهم، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 13%، بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية، إذ حققت ارتفاعا يقدر بـ 101 مليار درهم أو بـ +51% برسم الفترة ذاتها”، عازيا هذا الأداء الجيد إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، فضلا عن الآثار الإيجابية لإصلاح المنظومة الجبائية”.

وأثار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية انتباه النائب واضع السؤال (إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي) إلى “عمل الحكومة على بلورة وتنفيذ استراتيجية مالية متكاملة وواضحة المعالم تروم بالأساس ضمان التحكم التدريجي والمستدام في عجز الميزانية، وضبط وتيرة تطور المديونية العمومية، وتعزيز متانة واستدامة المالية العمومية”، مبرزا أنه “تم تتويج كل هذه الجهود المبذولة -مؤخرا- باستعادة المغرب لمكانته في الأسواق الدولية وتعزيز مصداقية ماليته العمومية”.

تدابير “مترابطة”

حسب المسؤول الحكومي ذاته، تؤطر هذه الاستراتيجية “حزمة من التدابير المترابطة” تستهدف “تعزيز تعبئة الموارد الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب، وتحسين مردودية النظام الجبائي بما يكرس مبادئ العدالة والإنصاف”.

كما تتوخى “ترشيد وتوجيه النفقات العمومية نحو الأولويات الوطنية من خلال التحكم في النفقات القابلة للتقليص وتحسين نجاعة السياسات العمومية”، مع “إعادة توجيه الهوامش المالية المتاحة لتمويل الأوراش الكبرى ذات الأثر المباشر على التنمية؛ وفي مقدمتها تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، لا سيما فيما يخص تعميم نظام الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، وكذا دعم الفئات الهشة”.

هذا علاوة على غاية “تسريع وتيرة الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، بما يضمن انبثاق نموذج اقتصادي أكثر شمولا واستدامة قادر على تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي”، حسب نص الوثيقة.

وختم لقجع جوابه بـ”التأكيد على أن التحكم في عجز الميزانية ليس غاية في حد ذاتها؛ بل هو رافعة لتحقيق التوازن الماكرو اقتصادي الضامن للاستمرارية في تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات جلالة الملك والتي يأتي في مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتَي الصحة والتعليم، وتحفيز الاستثمار الخاص لخلق المزيد من فرص الشغل”.