أثمنة الأدوية وإهمال الإصلاحات.. "صيادلة المغرب" يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجهت كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تشكو من خلالها بما وصفته بـ” بالانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي الوطني ودوره الحيوي في المنظومة الصحية”.

وأكدت الكونفدرالية، في الرسالة التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أنها “تتابع نقابات بقلق بالغ المنحى الذي باتت تعرفه السياسة القطاعية لوزارة الصحة، والتي اتسمت في الآونة الأخيرة بالانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي الوطني ودوره الحيوي في المنظومة الصحية”.

وأبرزت الكونفدرالية أنها “وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، باعتباره ورشاً وطنياً استراتيجياً لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار”.

وأشارت إلى أنه “رغم المقاربة الإيجابية التي انتهجتها الكونفدرالية في هذا الملف، فوجئت بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أيٍّ من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات.

ولفتت أن “هذا القرار يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واكتفت بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات هزيلة لا تتجاوز درهمًا أو درهمين”، على حد قولها.

وأكدت الكونفدرالية أنها “ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معاً فرصة إصلاح شامل ومستدام”، وفق تعبير البلاغ.

واعتبرت أن “ما يزيد من حدة القلق هو تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابقًا مع الوزارة، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، وتوقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، غير أنه بدل التنزيل المسؤول لهذه الالتزامات، ارتآى الوزير الحالي إقصاء الكونفدرالية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه وإعادة تشكيل لجنة جديدة، لا يمكن أن تأتي بأي قيمة مضافة، مع نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني، في خطوة تُجسد هروبًا إلى الأمام وتملصًا واضحًا من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل”، على حد تعبيرها.

وشددت الكونفدرالية على أن “هذا النهج الإقصائي يُعد خرقاً صريحاً لمقتضيات المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس، كما يُهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حساس وحيوي، خصوصاً في ظل واقع مأساوي يتمثل في كون ثلث الصيدليات المغربية على عتبة الإفلاس، وهو مؤشر خطير على عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع أمام تجاهل تام لهذه الأوضاع وغياب رؤية إصلاحية منصفة ومسؤولة”.

وأبرزت أن “الصيدلية المغربية، التي تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، لم تعد تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات على الصعيد الدولي تطوراً نوعياً في أدوارها الخدماتية والمهنية، مما يهدد صورة النموذج المغربي الذي كان إلى وقت قريب مثالاً يحتذى به”، وفق تعبير البلاغ.

إلى ذلك، طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب “إرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية والتنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقًا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ”.

كما دعت لفتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”، مذكرة بأنها عبّرت مراراً عن احتجاجها بشكل حضاري ومسؤول و دق ناقوس الخطر حول الوضع الراهن الذي يهدد استمرار خدمات الصيدليات الوطنية، من خلال حمل الشارة السوداء لعدة أشهر وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة الصحة، غير أن استمرار التجاهل والنهج الأحادي في اتخاذ القرارات سيضطرها إلى التصعيد النضالي دفاعاً عن كرامة المهنيين واستمرارية المرفق الصيدلي.

وعبرت عن رفضها أن “تتكرر في قطاع الصيدلة نفس الاختلالات التي فجّرت موجات الاحتجاج الشعبي ضد تدهور أوضاع المستشفيات في مختلف المدن المغربية، والتي لا تعدو إلا مرآة لسياسة تدبير قطاع حيوي بمعزل عن أهله وخبرائه”، وفق تعبيرها.