الأحرار يهاجم المعارضة: تمارس “الكذب والتضليل” وتزرع الإحباط في نفوس المغاربة - العمق المغربي

مصدر الصورة

هاجم محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار المعارضة، متهما إياها بـ”احتراف الكذب ونشر الخطابات المزيفة والاتهامات الرخيصة”، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ووصف شوكي سلوك المعارضة بـ “مسلسل درامي بائس” هدفه “الضجيج والتضليل والتشويش”، مؤكدا أن هذا الخطاب “الشعبوي غير المسؤول” يضر بالوطن عبر “قتل الفرص الممكنة وزرع بذور الإحباط في نفوس المواطنين وخاصة الشباب منهم”.

كما انتقد رئيس فريق “الأحرار” بشدة ما أسماه “الخرجات الكيدية” التي تستهدف رئيس الحكومة وأعضائها، مشيرا إلى محاولات المعارضة التشكيك في قرارات وزراء التربية الوطنية والصحة والاقتصاد والمالية.

وتساءل شوكي مخاطبا المعارضة: “هل هذا جهل بأبسط أحكام الدستور أم هو مكر متعمد يدفعهم إلى دغدغة عواطف الناس؟” مستغربا من اتهام البعض لرئيس الحكومة بأنه كان “جيدا عندما كان وزيرا، وهو غير ذلك وهو رئيس للحكومة”، معتبرا ذلك دليلا على أن “أبطاله فقدوا البوصلة السياسية تماما”.

وأكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة ترحب بـ “كل أشكال النقد البناء”، لكنها “تقف بحزم ضد أي محاولة تستغلها المعارضة لـفرملة الإصلاح أو لهدم المكتسبات أو بث روح اليأس في تجاهل وتبخيس متعمدين للإنجازات والجهود المبذولة”.

وتابع هجومه اللاذع على الأرقام التي تستخدمها المعارضة، متهما إياها بالازدواجية في المعايير، و”التضليل بالأرقام”، مشيرا إلى أنها تلجأ إلى المعدلات النسبية (المديونية كنسبة من الناتج الداخلي الخام) عند الحديث عن إنجازات حكوماتها السابقة، بينما “تنقلب بسرعة قياسية” لتقديم الأرقام المطلقة (بالدرهم) والمغلوطة عند تقييم أداء الحكومة الحالية، في محاولة لـ “تضخيم العناوين المثيرة”.

ودافع شوكي عن المديونية والنمو، مقدما مقارنات رقمية أظهرت أن وتيرة اقتراض الحكومات السابقة (2011-2021) كانت أسرع من وتيرة خلق الثروة، بينما خلال الفترة الحالية، “فإن الناتج الداخلي الخام سجل ارتفاعا أكبر بلغ 274 مليار درهم مقابل ارتفاع المديونية بمبلغ 196 مليار درهم”، مما يعزز استدامة الدين.

وأكد شوكي أن الحكومة الحالية تحملت مسؤوليتها كاملة، مشيرا إلى أنها “لم تلجأ إلى تبرير القرارات الصعبة أو استعمال لغة الاستجداء كما فعل البعض عبر التوسل إلى المغاربة لقبول وتفهم قساوة القرارات المؤلمة” التي لا تزال آثارها سارية حتى اليوم.

واستطرد قائلا: “لقد تعب المغاربة من الخطابات الشعبوية ومن منطق المعارضة من أجل المعارضة. المواطن اليوم ينتظر حلولا ومسؤولية، لا ضجيجا ولا تضليلا”، مؤكدا أن قانون المالية لعام 2026 هو “نبض وطن يريد النهوض، وصرخة واقعية في وجه العجز والتردد السابق”.