الحكومة تتمسك بالمتابعة القانونية للمعتدين على الأطر الطبية بالمستشفيات

مصدر الصورة

دافع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عما سماه “التدابير العملية”، التي تبتغي “ضمان السلامة المهنية للأطر الصحية”، خصوصا في أقسام المستعجلات.

وأوضح التهراوي، الاثنين، خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، أن هذه التدابير تندرج ضمن إطار تنظيمي متكامل، مشيرا إلى أنه “تم إصدار دورية وزارية سنة 2025 تؤكد على التزام كل مؤسسة صحية بتطبيق مقتضيات الحماية القانونية والتنظيمية للأطر الصحية”.

وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الدورية “تلزم المسؤولين بعدد من الالتزامات؛ من بينها ضمان بيئة عمل آمنة وكريمة لكل مهنيي الصحة، والتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية لضمان تدخل فوري وحازم في حالات العنف أو التهديد، والمتابعة القضائية للمعتدين على الأطر الصحية، فضلا عن توفير المواكبة القانونية والنفسية والطبية للضحايا من مهنيي الصحة”.

وأورد المسؤول الحكومي عينه أن “هذه التدابير تعكس إرادة حكومية واضحة في إرساء ثقافة الاحترام داخل المستشفى، باعتبار أن كرامة المهني هي من كرامة المرفق العمومي نفسه”.

وبخصوص تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ذكر الوزير أنه في إطار تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بلغ عدد المشاريع الصحية التي تمت برمجتها والمصادقة عليها من لدن اللجنة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية، في إطار مخططات العمل السنوية للفترة 2017–2023، ما مجموعه 1816 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1,7 مليارات درهم.

وبيّن المسؤول الحكومي أنه تم “الانتهاء من إنجاز 431 عملية من عمليات البناء المبرمجة يمثل نسبة 79 في المائة؛ فيما توجد العمليات المتبقية، وعددها 113 عملية، في طور الإنجاز”، موردا أن “706 عمليات تأهيل، تشمل التوسيع والترميم وإعادة التهيئة، تم الانتهاء من إنجازها، بينما تبقى 190 عملية أخرى في طور التنفيذ”، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع تسهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة البنيات التحتية الصحية في العالم القروي”.

وفي ما يتعلق بوسائل التنقل، أكد الوزير أنه “تم اقتناء 95 في المائة من الوسائل المبرمجة، أي ما مجموعه 876 وحدة، تتوزع بين 648 سيارة إسعاف، و198 وحدة متنقلة، و30 وحدة أخرى”، مضيفا أن “الوحدات المتبقية، وعددها 44، توجد حاليا في طور الاقتناء”.

وبخصوص التنزيل السريع لبرنامج إصلاح المنظومة الصحية، اعتبر التهراوي أن “قطاع الصحة يشهد تحوّلا”، مبرزا أن “الورش ليس مجرد إصلاح قطاعي؛ بل تحول شامل في طريقة تدبير الصحة العمومية، يهدف إلى جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن”.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الإصلاح “لن يقتصر على إحداث هيئات ومؤسسات استراتيجية جديدة، مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ بل شمل أيضا إرساء المجموعات الصحية الترابية”.

وأورد المسؤول عينه أن “التجربة النموذجية انطلقت فعليا بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث جُمِّع تحت الهيكلة نفسها مستشفى جامعي واحد و22 مستشفى و295 مركزا صحيا”، موضحا أن “نموذج المجموعات الصحية الترابية يقوم على مقاربة جديدة تُحقق استقلالية في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ من خلال برمجة جهوية دقيقة تراعي خصوصيات كل جهة وحاجياتها، وتتيح توزيعا أكثر عدلا للموارد البشرية”.

كما أورد أنه “تم اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحّد يربط جميع هذه المؤسسات ويُمكّن من تتبع المسار العلاجي للمريض”، مبرزا أن “القرار الطبي والتدبيري أصبح أكثر قربا وفعالية؛ مما سينعكس مباشرة على جودة الخدمات”.

وخلص التهراوي إلى أن “الوعي بكل التحديات”، وتنفيذا للعناية الملكية وتجسيدا لأولويات الحكومة، “جعلنا نعمل على الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30 في المائة؛ وهو ما سيمكن من تحسين وتجويد العرض الصحي ببلادنا”.