المراقبة الضريبية بالجهات ترصد "مؤشرات تزوير" في تصريحات المقاولات

مصدر الصورة

صدمت مصالح المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب مئات المقاولات، أغلبها متمركز في مدن الدار البيضاء وطنجة والرباط، بعد رفضها خصم نفقات مشبوهة ضمن بنود التكاليف العامة الواردة في تصريحاتها الجبائية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التدقيق رصدت مؤشرات اشتباه خطيرة ضمن التصريحات الجبائية للمقاولات المعنية، تمثلت في توظيف عبارات عامة، مثل “خدمات متنوعة” (Prestations diverses) و”مصاريف خدمات” (Frais de service)، مع تسجيل غياب وصف دقيق لخدمات ومشتريات مفوترة، وانعدام الصلة المباشرة بين عدد مهم منها وبين النشاط الفعلي للوحدات المذكورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من ضبط وقائع تلاعب مقاولات بتكاليف قابلة للخصم (Charges déductibles) مصرح بها ضمن حصيلتها الجبائية، وذلك بعد عجز هذه المقاولات عن تبرير نفقات وتكاليف اتضح أن بعضها لا وجود له على أرض الواقع؛ إذ استغلت رسائل مهام (Lettres des missions) وفواتير صورية عن خدمات وسلع لتضليل مصالح المراقبة ومحاولة تقليص المستحقات الجبائية المفروضة عليها.

وأكدت المصادر نفسها أن مقاولات حاولت مراوغة مصالح المراقبة وتجنب المراجعة الضريبية والمتابعة القضائية عن ترويج واستغلال فواتير مزورة، من خلال التمسك بـ”الحق في الخطأ” (Droit à l’erreur)، المنصوص عليه في المادة 221 مكررة من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح لها تلقائيا تصحيح الاختلالات التي تتضمنها إقراراتها الجبائية، عبر الإدلاء بطريقة إلكترونية بإقرارات تصحيحية وفق نموذج أعدته المديرية، والأداء التلقائي أيضا للواجبات المستحقة.

وأظهر التدقيق في تصريحات جبائية لمقاولات تكرُّرَ استغلال فواتير تحمل أسماء تجارية لشركات معينة في تبرير نفقات مختلفة، لا تدخل ضمن نشاط الجهات المصدرة للفواتير، وذلك بعد التثبت من سجلاتها التجارية وتصريحاتها الجبائية أيضا، انطلاقا من الرقم التعريفي الموحد للضرائب ‘ICE’.

وكشفت مصادر الجريدة عن تعقب المراقبين مسار الشركات المنتجة للفواتير؛ إذ توصلت عمليات التدقيق الجارية إلى معطيات مهمة حولها، خصوصا ما يتعلق بتمركز مقرات أغلبها في التوطين المحاسباتي (Domiciliation) بمكاتب للمحاسبة في عدد من المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء، حيث أنتجت شركات آلاف الفواتير بمبالغ ضخمة تجاوزت قيمتها خمسة ملايين درهم (500 مليون سنتيم) خلال سنة واحدة فقط، علما أن أغلب الفواتير تضمنت مبالغ صغيرة بهدف عدم إثارة شكوك المراقبين.

وكان يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، قد كشف في تصريحات سابقة عن أرقام صادمة بخصوص حجم سوق الفواتير المزورة في المغرب، وأوضح أن مواجهة هذا التحدي لا تقع فقط على عاتق إدارة الضرائب، بل تعتبر مسؤولية جماعية تشمل حتى المقاولات المهيكلة المتعاملة مع القطاع غير المهيكل، مبرزا أن مراقبي الضرائب رصدوا فواتير مزورة ضمن التصاريح الجبائية لمقاولات مهيكلة، وكشف عن وجود حوالي 300 ألف مقاولة غير نشطة لا تمارس أي نشاط فعلي، بل تقتصر على بيع الفواتير، مؤكدا أن القيمة الإجمالية لهذه الفواتير تقدر بحوالي 60 مليار درهم.

ورصد مراقبو الضرائب، وفق مصادر هسبريس، تلاعبات في بيانات وشكل فواتير مزورة جرى حجزها، خصوصا ما يتعلق بـ”رأسية الفاتورة” (L’entête de la facture) وموقع العنوان في الوثيقة والألوان المستخدمة، مع المحافظة على رقم تعريف ضريبي موحد، مؤكدة أن الشركات المصدرة للفواتير المذكورة توزعت أساسا بين مقاولات مهيكلة وغير نشطة، وأخرى موضوع مساطر للتصفية القضائية لم يجري الحسم فيها بأحكام قضائية نهائية.