ونص المشروع على عقوبات حبسية سالبة للحرية في حق كل مترشح أخل بالعملية الانتخابية، مع استبعاد إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.

وتنص المادة 39 من مسودة مشروع القانون هذا على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”.

كما يعاقب، وفق المشروع نفسه، “بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه”.

ووضع المشرع عقوبات ينتظر أن تطال كذلك كل من قام بالتشهير أو الإساءة بالناخبين أو المترشحين خلال الحملة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي.

وحسب مضامين المشروع المذكور، فإنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”.

وتطبّق العقوبة نفسها على كل “من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.