جامعة الماء تحذر من تفكيك قطاع التوزيع وتندد بمخططات الخوصصة - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعربت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن مخاوفها العميقة إزاء مستقبل قطاع الماء بالمغرب، محذرة من المخططات الرامية إلى تفكيكه وخصخصته. جاء ذلك في بلاغ ختامي للمؤتمر الرابع عشر الذي انعقد تحت إشراف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية، حيث تمت مناقشة الأوضاع الوطنية والدولية وتأثيرها على القطاعات الاجتماعية الحيوية.

وأوضحت الجامعة الوطنية أن مستقبل القطاع يتسم بالضبابية، مشيرة إلى ما وصفته بـ”المخططات الرامية إلى تفتيت المكتب الوطني للكهرباء والماء ومحوه نهائيا”. وأضاف المصدر ذاته أن أولى خطوات هذا المخطط تتمثل في نقل مهمة التوزيع والعاملين به إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات في اثنتي عشرة جهة، تفعيلا للقانون 83-21. وتابع المصدر أن المرحلة الثانية تستهدف قطاع الإنتاج عبر تحويل المكتب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة خاضعة للقانون 17-95، وذلك في إطار تنزيل القانون الإطار 50-21 القاضي بتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، حيث فاز مكتب الدراسات الأمريكي “ماكينزي” بصفقة دراسة هذا التحويل.

وأشار المؤتمر إلى أن هذه التحولات، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المكتب جراء سنوات الجفاف المتتالية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في تحلية مياه البحر، تجعل مستقبل القطاع والعاملين فيه “في كف عفريت”، مما ينذر بتفجر الأوضاع الاجتماعية. وأكد المؤتمر استعداده للدخول في احتجاجات نوعية للحفاظ على عمومية القطاع وصون مكتسبات العاملين التي تراكمت عبر سنوات.

وطالب المؤتمرون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالإسراع في إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية، كما دعوا الشركات الجهوية متعددة الخدمات إلى التنفيذ السليم للاتفاقية الإطارية الموقعة، بما يشمل إطلاق الامتحانات والمباريات المهنية وتسوية الزيادات في الأجور وتوفير التغطية الصحية للمستخدمين والمتقاعدين. واستحضر المؤتمر أيضا ما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة” على مستوى الحريات النقابية في بعض المدن مثل ورزازات والجهة الشرقية، منددا بممارسات “الشطط في استعمال السلطة” ضد مناضلي الجامعة، وفقا لما أورده المصدر.

وعلى صعيد آخر، تطرق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في كلمة له إلى الأوضاع الوطنية المتأزمة بفعل غلاء المعيشة وتجميد الأجور وانتشار البطالة، معبرا عن دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية وللحراك السلمي لشباب “جيل زيد” المطالب بالصحة والتعليم والشغل والسكن. وجدد المؤتمر تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.