مئات الأطباء يشتكون تأخر وزارة الصحة في صرف تعويضات الحراسة والترقيات منذ سنوات - العمق المغربي

مصدر الصورة

ما زال مئات الأطباء في مختلف المندوبيات والمراكز الصحية بالمغرب ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم المالية المرتبطة بالترقية والتعويضات المهنية، رغم مرور سنوات على استيفاء الشروط القانونية والإدارية لذلك.

وبحسب معطيات موثوقة، فإن عدد المتضررين يناهز 400 طبيب، يطالبون بصرف التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض عن الترقية، والتعويض عن المسؤولية، مؤكدين أن ملفاتهم جاهزة منذ سنوات لكنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ.

إلى ذلك، أظهر وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم التأشير على 757 ملفا للترقية في الدرجة، من بينها فقط 55 ملفا للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في حين ما تزال ملفات أخرى في طور التسوية، رغم أن بعض الأطباء ينتظرون منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد مصدر طبي في حديث مع جريدة “العمق”، أن حديث وثيقة وزارة الصحة عن تسوية وضعية 757 ملفا للترقية في الدرجة، من بينها فقط 55 ملفا للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، غير صحيح بدليل أن الأطباء لم يتوصلوا بأي مستحقات بعد.

وعبر الأطباء المتضررون عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، معتبرين أن الوضع الحالي يعكس بطئا إداريا يفاقم الإحباط في صفوف مهنيي الصحة، خصوصا في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات ونقص الموارد البشرية.

ويطالب المعنيون الوزارة بـ”تسريع مسطرة صرف التعويضات المتراكمة وضمان المساواة في معالجة الملفات”، مؤكدين أن هذه المستحقات ليست منحة بل حق مهني وقانوني واجب الأداء.

وفي سياق متصل، عبر نقابيون بالقطاع الصحي عن تخوفهم من تكرار نفس السيناريو بخصوص 500 إطار طبي جديد تعتزم الوزارة توظيفهم قريبا، محذرين من أن “مصير الأطباء الجدد سيكون مثل سابقيهم إذا استمر التأخر الإداري في صرف المستحقات”، مطالبين الوزارة بـ “إصلاح مسار تدبير التعويضات والارتقاء بالوضعية المادية للأطر الصحية بما يوازي حجم المهام الملقاة على عاتقها”.