دراسة: غالبية تمويلات أوروبا للمغرب في الهجرة تتوجه إلى مراقبة الحدود

مصدر الصورة

كشفت دراسة تحليلية لبيانات تمويل الاتحاد الأوروبي للمغرب في مجال الهجرة بين سنتي 2014 و2025 الجارية، أن “نسبة 80 بالمائة من هذا التمويل كانت موجهة للشق الأمني وللسيطرة على الحدود”.

تعكس هذه النسبة، وفق الدراسة ذاتها، التي نشرتها شبكة “Migrapress” اليوم الأربعاء، وأعدها حسن بنطالب، الباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، “الهاجس الكبير للاتحاد الأوروبي” لتحقيق ضبط على مستوى الحدود وكبح الهجرة السرية.

وفي المقابل، وفق المصدر ذاته، “تصل قيمة التمويل الموجهة لبرامج ‘حقوق المهاجرين’ طيلة هذه الفترة فقط 32 مليون يورو”، معتبرا إياها قد ساهمت عكس الهدف منها في “الحد من حماية المهاجرين والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر”.

وسجلت الدراسة “حيزا هامشيا” للتمويلات الأوروبية الموجهة للمغرب في الشق المتعلق بالاندماج والهجرة القانونية.

بعد سنة 2014 التي عرفت حشدا أوروبا لملياريي يورو وإنشاء “الصندوق الائتماني الطارئ لإفريقيا”، بينت الوثيقة ذاتها أن الفترة بين 2018 و2020 عرفت “تصاعد المنطق الأمني” في التمويلات الأوروبية للمغرب في مجال الهجرة.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أنه مع زيادة ضغط المهاجرين نحو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، ركز الاتحاد الأوروبي تمويلاته على إدارة الحدود المغربية، متجاوزة 170 مليون يورو. في المقابل، بقيت جهود حماية واندماج المهاجرين هامشية، مما زاد الاختلال بين الأمن وحقوق الإنسان.

وفي الفترة بين 2020 و2022، يورد المصدر عينه، أبطأت الأزمة الصحية (كوفيد) “بعض المشاريع، وكشفت هشاشة المهاجرين في المغرب، وغالبا ما كانوا مستثنين من الحماية الاجتماعية”.

لكن الاتحاد الأوروبي سيقدم وقتها دعما طارئا محدودا بقيمة 0.6 مليون يورو. ومع تنامي الهجرة السرية مجددا، “عادت الأولوية للجانب الأمني رغم توسع التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون جنوب-جنوب”.

وبين 2023 و2025، و”في إطار الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء (2023)، عزز الاتحاد الأوروبي استراتيجيته للتفويض الخارجي لصالح المغرب، مع اتفاقيات مالية ودعم فني لمراقبة الحدود المبكرة”.

وتابعت الدراسة: “مع أن التمويلات تركز أساسا على المراقبة، تضمن الخطاب الأوروبي رمزيا تعزيز الهجرة القانونية والارتباط بالشتات المغربي. ومع ذلك، لا تزال الأموال المخصصة للاندماج وحقوق الإنسان غير كافية”.

واقترحت الدراسة “التخلي عن نموذج ‘المال مقابل الاحتجاز’، واعتماد مقاربة تشاركية وشفافة، وتحويل نصف التمويلات على الأقل نحو الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والهجرة القانونية”.

كما نادى المصدر نفسه بـ”تحديث قانون اللجوء والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وضمان ميزانية وطنية مهمة، وخلق اتفاقيات ثنائية شفافة للعمل والدراسة والهجرة الدائرية، والحرص على عمليات حدودية مهنية، والتدريب على حقوق الإنسان، ووقف النقل القسري”.