المجلس الأعلى يفعّل مبدأ المحاسبة.. عزل 3 قضاة وإعفاء 9 من مهامهم - العمق المغربي

مصدر الصورة

اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدداً من القرارات التأديبية والإدارية المتعلقة بالعزل والإعفاء من المهام، وذلك في إطار مهامه الدستورية الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وضمان الانضباط المهني داخل الجسم القضائي.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، فقد تم عزل ثلاثة قضاة من مهامهم، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر التأديبية المعمول بها، كما قرر المجلس، حسب المصدر ذاته، إعفاء 9 قضاة من مهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، خمسة منهم خلال دورة يناير وأربعة خلال دورة شتنبر، وذلك على ضوء تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.

وبلغ مجموع القضاة الذين غادروا السلك القضائي هذه السنة 35 قاضياً وقاضية، توزعوا بين الإحالة على التقاعد بـ13 حالة، و9 حالات للتقاعد النسبي، والعزل بـ3 حالات، والإحالة على التقاعد الحتمي في حالة واحدة، والانقطاع عن العمل بحالتين، و5 حالات للوفاة، واستقالة حالتين.

كما قرر المجلس، خلال السنة نفسها، إعفاء 11 قاضياً من القيام ببعض المهام القضائية التي كانوا مكلفين بها، سواء بناءً على طلبهم أو استناداً إلى اقتراحات رؤسائهم المباشرين، توزعت بين سبعة إعفاءات في دورة يناير وأربعة في دورة شتنبر.

كما نظر المجلس خلال السنة في 93 تظلماً تقدم بها قضاة لأسباب متنوعة، من بينها عدم الترقية إلى الدرجة الممتازة، أو رفض طلبات الانتقال، أو التظلم من قرارات النقل أو التقييم، وبعد دراسة هذه الملفات، قرر المجلس الاستجابة لـ13 تظلماً لارتكازها على أسس وجيهة، فيما رفض ثمانين 80 تظلماً لعدم توفر المبررات القانونية الكافية.

وفي المقابل، حرص المجلس على ضمان استمرارية العمل القضائي وتجويد أدائه من خلال تعيين قضاة للقيام بمهام محددة داخل المحاكم، كقضاة التحقيق، والأحداث، وتطبيق العقوبات، والتوثيق، والأسرة المكلفين بالزواج، وشؤون القاصرين، بعد التأكد من أهليتهم القانونية والمهنية لذلك، كما شملت التعيينات الخاصة مجالات أخرى، من بينها تعيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس عضواً أصيلاً بمحكمة الاستثمار العربية، ورئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء عضواً احتياطياً بها، إلى جانب تعيين قاضيين كمستشارين بالهيئتين التأديبيتين للمجلستين الجهويتين للهيئة.

وفي ما يتعلق بتدبير الوضعيات الإدارية للقضاة، عرض على أنظار المجلس عدد من الملفات المرتبطة بالتقاعد وإنهاء الخدمة، فاستناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، قرر المجلس تجديد تمديد حد سن التقاعد لفائدة 7 قضاة لمدة سنتين إضافيتين، من أصل تسع حالات عرضت عليه، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 106.13 الذي يتيح إمكانية تمديد التقاعد إلى سن الخامسة والسبعين.

وبالموازاة مع ذلك، تمت إحالة 13 قاضياً إلى التقاعد، لأسباب تراوحت بين انتهاء فترة التمديد، وعدم تجديده بناءً على طلب المعنيين بالأمر أو لمقتضيات المصلحة القضائية، كما استجاب المجلس لتسعة طلبات للتقاعد النسبي تقدم بها قضاة لأسباب شخصية أو صحية، ليرتفع مجموع المستفيدين من هذا النوع من التقاعد ما بين 2021 و2024 إلى 40 قاضياً.

أما على صعيد التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية، فقد بلغت نسبة هذه التعيينات الجديدة خلال سنة 2024 نحو 11,25% من مجموع المناصب المتاحة بالمحاكم، أي 27 تعييناً من أصل 240 منصباً. وشملت هذه التعيينات 24 قاضياً و3 قاضيات، بينهم 14 قاضياً تولوا مهام المسؤولية لأول مرة، ما يمثل نسبة 52% من مجموع التعيينات الجديدة.

ووفق المصدر ذاته، فقد أولى المجلس أهمية خاصة لترسيخ مقاربة النوع في مناصب المسؤولية القضائية، إذ تمثل النساء القاضيات 27% من مجموع قضاة المملكة، غير أن نسبة من يتولين مهام المسؤولية القضائية لا تتجاوز 6,9%، غير أنها تضاعفت مقارنة بسنة 2020.

وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية دراسة معمقة تروم فهم أسباب ضعف مشاركة النساء القاضيات في التباري على مناصب المسؤولية، بهدف تذليل الصعوبات أمامهن وتشجيعهن على الولوج إلى مواقع القيادة، انسجاماً مع التوصية رقم 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، ومع مقتضيات الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على السعي لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وبما يترجم الإرادة الملكية الهادفة إلى تمكين المرأة المغربية من المكانة التي تستحقها في مسار بناء مغرب متوازن ومتقدم.