مشروع مالية 2026 يُشدد الخناق على التهرب الضريبي عبر إجراءات جديدة في العقار ورؤوس الأموال - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي تهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع نطاق المراقبة الضريبية، خاصة في قطاعات حساسة مثل العقارات ورؤوس الأموال المنقولة. وترتكز أبرز التعديلات على فرض رسوم عقارية إضافية وتغيير مواعيد دفع الضريبة على الأرباح المالية.

ويقترح مشروع القانون إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بعوض (البيع) للعقارات والأصول التجارية، في حال تمت المعاملة دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء. ويهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى الحد من اللجوء للأداء نقداً في المعاملات الكبرى، وتعزيز شفافية القطاع العقاري.

ويطبق الواجب الإضافي في الحالات التي لا يتضمن فيها العقد صراحة وسائل الأداء، أو إذا لم يتم دفع الثمن عبر وسائل الأداء القانونية المحددة مثل الشيك أو التحويل البنكي، أو إذا تم الأداء بعيداً عن علم الموثق أو خارج نطاق محاسبته.

كما ألزم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بضرورة إرفاق عقود التفويت بنسخة من الوثيقة المثبتة لوسيلة الأداء، محذرة من أن دفع الواجب الإضافي لا يُعتبر عفواً ولا يمنع الإدارة الضريبية من مباشرة مساطر المراقبة الجبائية.

وفي خطوة لتعزيز التدابير الوقائية، تقرر توسيع نطاق تطبيق نظام حجز الضريبة في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني.

حيث كان هذا النظام سابقاً يطبق فقط على الكراء المدفوع للخواص. ويتم احتساب الضريبة المحجوزة في المنبع بسعر 5% من المبلغ الإجمالي للأكرية، مع إمكانية استنزالها من مبلغ الضريبة المستحقة سنوياً، والحق في الاسترجاع.

وفي سياق تشديد الرقابة على الأرباح المالية ورؤوس الأموال، قررت الحكومة تعديل آليات دفع الضريبة على الدخل المتأتي من أرباح رؤوس الأموال المنقولة، لا سيما القيم والسندات غير المقيدة لدى الوسطاء الماليين.

وينص المشروع على إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوماً من تاريخ العملية، بدلاً من الدفع السنوي الذي كان يتم قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.

كما أدرج القانون تدبيراً يلزم الخاضعين للضريبة بتقديم إقرار سنوي بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال ذات المصدر الأجنبي قبل فاتح أبريل من السنة التي تلي سنة تملكها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الدولية ومكافحة التهرب الضريبي.