وزيرة الاقتصاد: قانون مالية 2026 يعزز التجسيد الحقيقي لـ"مغرب يسير بسرعة واحدة" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل أكثر من مجرد إطار ميزانياتي، بل هو دعوة صريحة وموجهة لجميع الفاعلين من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة تتطلب “تغييراً ملموساً في العقليات وفي طريقة العمل”.

وأوضحت فتاح، خلال جلسة مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية 2026 أن هذه المرحلة هي مفتاح لـ “تسريع مسيرة المغرب الصاعد” وتجسيد الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.

وشددت الوزيرة على أن الهدف الأسمى هو تحقيق تنمية متوازنة لـ “مغرب يسير بسرعة واحدة”. لتحقيق هذا المبتغى، دعت فتاح إلى الانتقال نحو “السرعة القصوى” والتجسيد الحقيقي والفعلي لآليات اللامركزية واللاتمركز.

وأشارت إلى أن هذا التحول يتطلب القطع مع “المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي المباشر” في تدبير البرامج التنموية، من خلال ترسيخ “ثقافة النتائج” والابتعاد عن هدر الموارد والطاقات والإمكانات.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن إطلاق “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة” كأولوية ثانية لقانون المالية 2026، يتطلب “تعبئة الذكاء الجماعي” عبر الحوار والإشراك المباشر للساكنة المحلية والفاعلين.

هذه المقاربة ستسمح بالتحديد الواقعي لـ “الاحتياجات الحقيقية” وترتيب الأولويات بناءً على أثرها المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين.

لتجسيد رؤية “السرعة القصوى” والتنمية الترابية، أعلنت فتاح عن توجيه غلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم، حيث سيتم إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة بكافة جهات المملكة.

وأكدت الوزيرة أن الأساس الذي يبنى عليه هذا التحول موجود، مشيرة إلى أن استقرار المغرب الماكرو-اقتصادي، الذي تبلور في التحكم في التضخم وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5\%، منح الحكومة هامش المناورة للمضي قدماً في هذه الإصلاحات المجالية الكبرى، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة شاملة من الجميع لتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش التنموية.