مالية 2026.. رفع ميزانية الصحة إلى 42.4 مليار درهم وخلق 8 آلاف منصب مالي - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكرّس أولوية وطنية لقطاع الصحة، عبر رفع ميزانيته إلى 42.4 مليار درهم، بزيادة تقدّر بـ10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، ما يمثل إحدى أكبر الزيادات المسجلة في تاريخ الميزانية الصحية بالمغرب.

واستعرضت فتاح خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، الاثنين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، يشكل أحد المحاور الجوهرية في رؤية الحكومة لسنة 2026.

ولم تقتصر الزيادة في الاعتمادات المالية على الأرقام فقط، بل رافقتها إجراءات عملية لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، حيث كشفت الوزيرة عن إطلاق مشروع إصلاح وتحديث يشمل 90 مستشفى في مختلف جهات المملكة، بميزانية تصل إلى 3.3 مليارات درهم.

كما سيتم، بحسب فتاح، تأهيل ما تبقى من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وعددها 1,600 مركز، على مدى ثلاث سنوات، بكلفة تناهز 6.9 مليارات درهم، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 1,400 مركز بكلفة 6.4 مليارات درهم.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي الجامعي، أكدت الوزيرة أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين في أكادير والعيون سيدخلان الخدمة خلال سنة 2026، فيما ستتواصل أشغال بناء مراكز استشفائية جامعية أخرى بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، فضلاً عن تسريع تجهيز وافتتاح المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط في بداية العام المقبل.

وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية فقد تم تخصيص 8,000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة 1,500 منصب عن السنة الماضية، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تثمين الموارد البشرية وتطوير حكامة القطاع الصحي، من خلال تفعيل الوكالات الجديدة كـ”الوكالة المغربية للأدوية” و”الوكالة المغربية للدعم”، وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مستشفيات المملكة.