مالية 2026 .. ميزانية المغرب تقفز لـ761 مليارا والموظفين يلتهمون أكثر من الربع - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهدت ميزانية المغرب لسنة 2026 ارتفاعا طفيفا حيث بلغت أكثر من 761 مليار درهم، مقابل 721 مليار درهم برسم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5,54٪.

ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن هذه التحملات تتوزع على 527,648,039,000 درهم موجهة للميزانية العامة، و1,995,464,000 درهم مخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و167,488,686,000 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و64,166,376,000 درهم مخصصة للاعتمادات المفتوحة لتغطية نفقات التسيير والاستثمار في مختلف المجالات.

ويقدر المبلغ الإجمالي للموارد بـ712,554,216,000 درهم برسم سنة 2026، مقابل 657,802,945,000 درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 8,32٪. وتتوزع هذه الموارد على 421,325,037,000 درهم للميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، و1,995,464,000 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و166,233,715,000 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و123,000,000,000 درهم لمداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل.

وتشير البيانات إلى أن الموارد العامة للميزانية، التي تشمل نفقات التسيير والاستثمار والخدمة العمومية، بلغت في سنة 2026 107,577,973,000 درهم، مقابل 126,365,712,000 درهم في سنة 2025، مسجلة بذلك تراجعا. فيما بلغت الموارد الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والإيرادات الخاصة 48,744,349,000 درهم في 2026، مقارنة بـ63,514,712,000 درهم في 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23,26٪.

وبالنسبة لتوزيع نفقات الميزانية العامة، بلغ الإجمالي المرصود للنفقات 527,648,039,000 درهم، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تستحوذ “نفقات التسيير” على الحصة الأكبر بمبلغ 347,490,689,000 درهم، مقابل 320,971,147,000 درهم في سنة 2025، أي بزيادة 8,26٪. وبلغت نفقات الاستثمار 136,106,794,000 درهم، بينما وصلت نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي إلى 44,050,556,000 درهم.

وبلغت نفقات الموظفين برسم سنة 2026 ما يناهز 195,331,137,000 درهم، بما فيها 26,20 مليار درهم مساهمة الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل 180,270,681,000 درهم في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 8,35٪. وبلغت مجموع نفقات الاستثمار 195,331,137,000 درهم مقابل 180,270,681,000 درهم في سنة 2025، مسجلة ارتفاعًا مماثلًا. أما نفقات خدمة الدين العمومي فبلغت 93,673,775,000 درهم مقابل 80,220,124,000 درهم، أي بزيادة 16,77٪.

وتبلغ الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة-التسيير 45,453,000,000 درهم، مقابل 48,112,000,000 درهم في 2025، أي بانخفاض قدره 2,659,000,000 درهم أو 5,53٪، مخصصة أساسا لتغطية المقاصة وبعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي والإعانات والمعاشات المختلفة.

وتغطي الاعتمادات المفتوحة برسم 2026 للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ما مجموعه 3,400,000,000 درهم، بينما بلغت الاعتمادات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية 9,632,777,000 درهم.

أما اعتمادات نفقات الاستثمار فقد بلغت 136,11 مليار درهم، مضافة إليها اعتمادات الالتزام بمبلغ 79,51 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة بـ13 مليار درهم، ليصل مجموع الاعتمادات المرصدة لنفقات الاستثمار إلى 228,61 مليار درهم.