مصدر يكشف لـ"العمق" دواعي اختيار الحكومة "المسطرة التفاوضية" لإصلاح 91 مستشفى - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لجريدة “العمق المغربي” عن تفاصيل وخلفيات اللجوء إلى “المسطرة التفاوضية” في صفقات تأهيل وتجهيز عدد من المستشفيات العمومية.

وأكد المصدر أن هذا القرار ليس عشوائيا، بل يعتمد على “واقع واضح يتمثل في حالة الاستعجال الصحي والوضعية الحرجة التي تعرفها مجموعة من المستشفيات”.

وأوضح مصدر الجريدة، أن الهدف الأسمى من اعتماد هذه المسطرة هو “تأهيل هذه المرافق في أسرع وقت، وضمان سلامة المرضى، والاستجابة لأزمة اجتماعية حقيقية على أرض الواقع”، واصفا الإجراء بأنه “استعجالي مؤطر، وعلني ومشروع”.

وشدد المصدر ذاته على أن هذا الإجراء يتوافق مع الإطار القانوني المعمول به، مشيرا إلى أن المادتين 87 و88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تنصان على إمكانية اعتماد المسطرة التفاوضية في الحالات التي “تستدعي التدخل السريع لضمان استمرارية المرفق العمومي”.

كما سجل أن المسطرة التفاوضية “لا تقصي الشفافية ولا المنافسة”، ويمكن تنفيذها داخل آجال مختصرة “لا تتجاوز عشرة أيام”.

وبحسب مصدر “العمق”، فإن الهيئات العمومية المفوض لها بمهام صاحب المشروع المنتدب، تتولى تنفيذ مختلف المراحل، وهذه الهيئات “تتوفر على الكفاءات التقنية وآليات المراقبة اللازمة لضمان احترام الإطار القانوني وحسن تدبير المال العام”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رخص لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، باللجوء إلى مسطرة الصفقات التفاوضية.

ويأتي هذا الترخيص، الذي تم بناء على مراسلة من وزير الصحة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، لتنفيذ برنامج استعجالي يهدف إلى تأهيل وترميم 91 مركزا استشفائيا بمختلف جهات المملكة، بسبب “هشاشة البنيات التحتية في عدد من المؤسسات الصحية ذات الطابع الاستعجالي”.

ويستند هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز الإجراءات المعقدة للبدء في إصلاح المنشآت التقنية والمؤسسات الاستشفائية المتدهورة، إلى المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، مع ضمان احترام مبادئ الشفافية والنجاعة.