مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن المصالح الولائية للشرطة القضائية بفاس فتحت بحثا قضائيا في وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إثر سقوطه في ظروف غامضة من شرفة منزل الأسرة المتواجدة بأحد الطوابق العلوية بحي القدس في العاصمة العلمية.
ووفق المنبر ذاته فإن بعض المارة فوجئوا بسقوط الضحية أرضا وتعرضه لإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقله نحو قسم المستعجلات بأحد مستشفيات مدينة فاس، غير أنه فارق الحياة متأثرا بشدة الإصابات والأضرار الصحية التي لحقته.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير يشرف على تحقيق تمهيدي مع مجموعة من التلاميذ القاصرين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في وضع أحجار على خط السكة الحديدية قرب المدينة.
ووفق “المساء” فقد تم اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز المراقبة الأمنية على طول المقطع الذي شهد الواقعة، تفاديا لتكرار مثل هذه الأفعال التي قد تعرض حياة الركاب لخطر جسيم.
الجريدة ذاتها كتبت، أيضا، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة حذرت الحكومة من “الخطر المحدق” بالمنظومة الصحية جراء الاستنزاف الذي تتعرض له الميزانية المخصصة للتغطية الصحية بسبب استفادة المصحات الخاصة من حصص مالية كبيرة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن مدينة ابن احمد اهتزت مؤخرا على وقع خبر جريمة قتل ارتكبها زوج في حق زوجته، موردا المشتبه فيه عمل على التنكيل بجثة الضحية وتقطيعها إلى أجزاء ليقوم بالتخلص منها برميها في منطقة خلاء بعيدة عن الأنظار بمحيط المدينة.
وحسب “المساء” فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه من ذوي السوابق العدلية، وهو في عقده الرابع؛ وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة لمعرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بهذه الجريمة.
من جهتها أفادت “الأحداث المغربية” بأن الجالية المغربية حلت في المركز الثاني كأكثر الجنسيات من حيث اقتناء العقارات في إسبانيا بعد البريطانيين؛ وذلك خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وحسب بيان المجلس العام للموثقين الإسبان فقد احتل المغاربة المرتبة الثانية بـ 5654 عملية، أي بنسبة 7.9 في المائة، ثم الألمان بـ 4756 عملية، أي 6.7 في المائة.
وإلى “العلم” التي نشرت أن المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل استفسر قطاع إعداد التراب في موضوع توفير السكن للفئات الهشة. وفي هذا السياق ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري بأنه بفعل النمو الديمغرافي المتسارع، وتزايد موجات الهجرة القروية نحو المدن، وضعف القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، شهد المغرب انتشارا ملحوظا لظاهرة السكن العشوائي ودور الصفيح، موردة أن هذه العوامل ساهمت في تفاقم أزمة السكن وتدهور الأوضاع المعيشية في بعض المناطق.
وللتصدي لهذا الوضع تبنت الوزارة برامج وطنية تستهدف تحسين ظروف عيش الأسر المستهدفة، وتأطير ودعم قطاع إنتاج السكن، وتنويع العرض السكني الموجه للفئة المستهدفة، والمساهمة في تمويل برامج عملياتية من أجل تحسين سكن الفئة المستهدفة.