المجلس الوزاري يقر إصلاحات لتعزيز مشاركة الشباب والنساء وتحصين البرلمان من الفاسدين - العمق المغربي

مصدر الصورة

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، الأحد، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية جديدة، تستهدف إصلاح الحقل السياسي والمؤسساتي بالمغرب، وتعزيز الثقة في الانتخابات، عبر تحفيز الشباب والنساء، وتشديد الآليات القانونية لمحاربة الفساد السياسي وتخليق الحياة العامة.

ووفقا لبلاغ للديوان الملكي، فإن هذه المشاريع تتوزع على قوانين تنظيمية تتعلق بـمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، وتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

ويرتكز مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تخليق المسار الانتخابي المقبل، من خلال منع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية من الترشح، إضافة إلى إقصاء كل من ضُبط في حالة تلبس بجريمة تمس بنزاهة الانتخابات.

كما يقترح المشروع تشديد العقوبات الزجرية على كل محاولة للمساس بنزاهة الانتخابات، في مختلف مراحلها، تأكيدًا على إرادة الدولة في تحصين المؤسسة التشريعية من الفساد والتلاعب.

كما يتضمن المشروع مراجعة شروط ترشح الشباب دون 35 سنة، عبر تبسيط المساطر سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، مع تمكينهم من دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، في سابقة تهدف إلى إدماج جيل جديد من الفاعلين السياسيين في صناعة القرار.

وفي ما يخص النساء، ينص المشروع على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للمرشحات، في إطار تمييز إيجابي يعزز الحضور النسائي داخل البرلمان.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة النساء والشباب منذ مرحلة التأسيس، مع تحسين حكامة التسيير الداخلي وضبط الشفافية المالية، في أفق خلق أحزاب قوية، شفافة، وتستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.

كما صادق المجلس على مشروعين قانونيين يهمان المحكمة الدستورية، أولهما يتعلق بتنظيم الدفع بعدم دستورية القوانين، بما يضمن تمكين الأطراف في النزاعات القضائية من الطعن في القوانين التي تمس بحقوقهم الدستورية، استنادًا للفصل 133 من الدستور.

أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تحسين أداء المحكمة الدستورية وقواعد اشتغالها، من خلال تنظيم مساطر تعويض الأعضاء، وتحديد الجهة المخول لها الطعن في نتائج انتخاب أعضائها من قبل مجلسي البرلمان، إلى جانب تسهيل مسطرة تبليغ قرارات المحكمة عبر السلطات المختصة بالانتخابات.