اللجنة المشتركة المغربية التركية تتباحث بشأن التوازن التجاري بين البلدين

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا حاسما للجنة التقنية المشتركة بين المغرب وتركيا من أجل الحسم في قائمة المنتوجات الفلاحية التي يتفاوض عليها الطرفان لتدارك العجز الحاصل على مستوى المبادلات التجارية بينها.

ووفق مصادر خاصة مطلعة، تلقى الجانب المغربي دعوة من وزارة الفلاحة التركية لعقد لقاء عن بعد بخصوص الموضوع، الذي يراهن عليه المغرب من أجل تقليص الفجوة على مستوى الميزان التجاري لفائدة أنقرة.

وذكرت المصادر المطلعة أن الجانب التركي يبدي مرونة كبيرة في الاعتماد على المغرب في المنتوجات الفلاحية التي تستوردها البلاد من الخارج؛ إذ تدرس اللجنة المشتركة منذ أسابيع هذا الأمر الذي يتوقع أن يصل الجانبان إلى اتفاق نهائي بشأنه يتم التوقيع عليه في الاجتماع المنتظر أن تستضيفه إسطنبول أواخر نونبر المقبل.

ويتمسك المغرب في مفاوضاته المفتوحة مع تركيا بشأن التجارة بين البلدين بتوطين استثمارات تركية في الأراضي المغربية وتعزيزها، خاصة على مستوى صناعة النسيج، وتحديدا الثوب والخيط بكل أنواعه المختلفة.

كما تشمل المطالب المغربية تعزيز الاستثمارات على مستوى قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات، فضلا عن قطاعات أخرى تتعلق بالصناعات الغذائية وغيرها.

وتحدثت مصادر هسبريس عن إثارة هذه المواضيع في المحادثات التي جمعت عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، أمس الجمعة بإسطنبول، على هامش أشغال منتدى الأعمال والاقتصاد التركي-الإفريقي الخامس.

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق للجريدة أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) انخرطت في العملية التي يرتقب أن تكون موضوع سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الفلاحة وقطاع التجارة والصناعة، ومتدخلين آخرين، قبل أن يتم حصر اللائحة، والدخول في التفاوض مع الجانب التركي في إطار لجنة مشتركة بين البلدين جرى الاتفاق على معالجة الموضوع من خلالها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تصدير السكر إلى تركيا يمثل أحد الخيارات البارزة ضمن قائمة المنتوجات المرتقب أن يقترح المغرب تعزيز صادراته منها إلى السوق التركية.

وكانت هسبريس سباقة لنشر تفاصيل المفاوضات التي تجمع الرباط وأنقرة من أجل تقليص نسبة العجز التجاري؛ إذ يدرس الجانبان حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين اللذين يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004.

يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي؛ فقد قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا يتجاوز 11.6 مليار درهم خلال العام نفسه.