نقابة الأمن الخاص تعلن عن إضراب

مصدر الصورة

أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خطوة تصعيديّة جديدة، تتمثّل في خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بداية الأسبوع المقبل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”استمرار تهميش هذه الفئة وتجاهل مطالبها الاجتماعية والمهنية”.

وأوضحت النقابة لهسبريس أن “هذه التحركات الميدانية تأتي رداً على استمرار تجاهل التوصيات التي قدمت منذ صيف 2023، وتبتغي ضمان كرامة وحقوق العاملين في هذه القطاعات وحمايتهم قانونيا واجتماعيا ضد المخاطر المهنية التي تعترضهم”، مذكرةً بأنه “من الضروري أن تتقيد شركات الوساطة، أو شركات العمل المؤقت والشركات المستعملة، بالمقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة الشغل وأن تحترمها”.

وأضافت النقابة ذاتها أن “هذا التصعيد سيكون مسبوقاً بندوة صحافية ستُعقد يوم غد الخميس بمدينة الدار البيضاء، للإعلان الرسمي عن تفاصيل البرنامج النضالي، ومنح الضوء الأخضر لهذه المرحلة التصعيدية التي تفرضها وضعية القطاع ومواقف الحكومة الضبابية”.

وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن “الإضراب الوطني المقرر يوم الإثنين المقبل يأتي في سياق التعثر الكبير الذي يعرفه تطبيق مقتضيات مدونة الشغل التي من المرتقب أن تخضع للمراجعة”، معتبرة أن “هذا التعثر ينعكس سلباً على أوضاع حراس الأمن الخاص الذين يعانون من ظروف عمل مجحفة وهشاشة متزايدة”.

وأضافت نجيب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك تحركات تسبق الإضراب والاعتصام والوقفة الوطنية بداية الأسبوع المقبل”، مردفة بأن “ندوة صحافية ستنعقدُ غدا الخميس لإعطاء الضوء الأخضر لمسار تصعيدي للضغط ومعالجة الاختلالات المهنية”، وتابعت: “حراس الأمن الخاص مازالوا يُشغّلون في الغالب لمدة تفوق 12 ساعة يومياً، في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل، ولا ينالون الحد الأدنى للأجور”.

وأوردت الفاعلة النقابية ذاتها أن “هذه الفئة رغم سنوات من النضال بقيت حقوقها الأساسية معلّقة، ولاسيما التعويض عن الساعات الإضافية والحماية الاجتماعية والاعتراف بمهنتها كجزء من منظومة الأمن الوقائي”، مبرزة أن “كرامة حراس الأمن ليست موضوعاً ثانوياً أو ظرفياً، بل قضية جوهرية تتعلق بحقوق شغيلة تؤمن المجتمع في صمت، وتستحق الاعتراف والإنصاف لا التهميش”.

وأوضحت المتحدثة عينها أن “النقابة وجهت العديد من الملاحظات والتوصيات إلى الحكومة وإلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، غير أن هذه المطالب العادلة والمشروعة قوبلت بتجاهل حكومي غير مبرر”، معتبرة أن “هذا الصمت الرسمي لا يمكن إلا أن يفاقم حالة الاحتقان في صفوف الأجراء”.

كما قالت نجيب إن تصريحات وزير التشغيل أو وزير الصحة التي عبّرا فيها عن شعورهما بالظلم الذي يتعرض له حراس الأمن الخاص تبقى “مقدّرة من حيث المبدأ”، لكنها شددت في المقابل على أن التصريحات وحدها لا تكفي، مواصلة: “نحتاج إلى إرساء نظام أساسي، على أن تصاحبه إجراءات ملموسة، لا إلى تعاطف لفظي لا يُغيّر من الواقع شيئاً”.

وأكدت المتحدثة أن “النقابة ترى في هذا الإضراب رسالة احتجاجية قوية، موجهة إلى الحكومة والجهات المعنية، للتنبيه إلى خطورة الاستمرار في تجاهل هذه الفئة، التي تؤدي دوراً محورياً في حماية المؤسسات والممتلكات دون أن تحظى بما يليق بها من إنصاف قانوني أو اعتراف مهني”، خاتمة بأن “النقابة مازالت منفتحة على كل مبادرة جادة للحوار، شريطة أن تكون مصحوبة بإرادة سياسية واضحة وإجراءات عملية تضمن الكرامة والعدالة المهنية لأعوان الحراسة الخاصة”.