وزارة الصحة تدرس قانوناً لتقنين مهام الممرضين وإحداث هيئة وطنية

مصدر الصورة

علمت هسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي بالقطاع يدرسان مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات، من أجل وضع حد “للفراغ القانوني الحالي الذي يخلق عددا من الإشكالات داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية”.

وفي وقت يطالب فيه الممرضون بأن يتم حل هذه الإشكاليات كذلك عبر التحديد القانوني “الواضح” لقائمة مهامهم، يرتقب، وفق معلومات هسبريس، أن تجمع لقاءات قريبة الوزارة ونقابات الصحة من أجل دراسة مشروع قانون تصنيف الأعمال والكفاءات (RFC)، كي “يتمكن كل إطار بالمستشفى من التعرف على مهامه المحددة بنص قانوني”.

وقال محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، إن “التنسيق النقابي والوزارة بصدد عقد اجتماعات قريبة لدراسة مشروع قانون مصنف (قائمة) الأعمال والكفاءات REC))، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، موردا أن هذا القانون “يهدف إلى تنظيم المهن الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف اعريوة، في تصريح لهسبريس، أنه “في الوقت نفسه تتم دراسة مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات، التي ستتولى الإشراف على هذه الفئة المهنية وتأطير ممارستها، بما يضمن سدّ الفراغ القانوني الحالي الذي يتسبب في عدد من الإشكالات داخل المستشفيات العمومية ومؤسسات الرعاية الصحية”.

وبخصوص مرامي هذه الخطوة، أوضح النقابي ذاته أنها “تهدف إلى تثمين دور الممرضين وتقنين مهامهم ومسؤولياتهم المهنية، وكذا تحسين ظروف الممارسة وضمان الأمن الصحي للمرضى، في إطار حكامة جيدة وتنظيم مؤسساتي حديث ينسجم مع متطلبات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.

في غضون ذلك، سجّل عبد الله ميروش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للممرضين، أن “مهنة التمريض قطعت أشواطا كثيرة، غير أن تطورها، خصوصا على صعيد الاختصصات المزاولة فعليا على أرض الواقع، لم يواكبه تطور قانوني”، مشددا على أن “المهنيين يطالبون بقائمة أعمال، ضمن تعديل قانوني، تحدد حدود تدخلاتهم وتعترف بالمهام التي يزاولونها على أرض الواقع”.

وأضاف ميروش، في تصريح لهسبريس، أن “الدول الغربية تواكب التطور العلمي والأكاديمي لمهنة التمريض بالتطور القانوني، بينما في المغرب لا يتم توفير أي تطور بتعزيز الحماية القانونية”؛ إذ “مازال المهنيون يشتغلون بظهير 1960، بسبب كون القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، الذي قام بنسخه، موقوف التنفيذ، نظرا لغياب نصوصه التنظيمية”.

وأورد أن “الممرضين يقعون ضحية للفراغ القانوني الحاصل في تنظيم مهنتهم، ولعل المحاكمات المستمرة في حقهم خير دليل على هذا”، مفيدا بأن “90 في المئة من المهام التي يزاولونها على أرض الواقع ترد ضمن قائمة مهام الأطباء، وعند وقوع خطأ أثناء التدخل للقيام بهذه المهام يواجه الممرض بأنه قام بتدخل لا يدخل في نطاق اختصاصه، وعند الامتناع يعاقب لأنه امتنع عن تقديم المساعدة في حالة خطر”.

وشدد على أن “هذا الأمر يولد ضغطا نفسيا رهيبا واحتراقا مهنيا خطيرا لدى الممرضين”.

وأكد ميروش، على صعيد متصل، أن “المهنيين يستعجلون إحداث الهيئة الوطنية للمرضين، بصفتها المعنية بالترخيص لأي مهني بالمزاولة، وسحب الترخيص. إنها حامية جودة خدمة التمريض وحصانة المهنة من الاستباحة، التي يثبت أنها قائمة حاليا”.