بعد أسبوع فقط من المصالحة.. حرب المواقع تعود إلى سيدي البرنوصي - العمق المغربي

مصدر الصورة

لم تدم الهدنة السياسية التي أعلن عنها داخل مقاطعة سيدي البرنوصي سوى أسبوع واحد، حتى عادت لغة الاتهامات والتصريحات النارية بين رئيس المقاطعة سعيد الصابري ونائبه الأول عصام كمري، لتعيد من جديد أجواء التوتر والصراع إلى المجلس، في مشهد يعكس استمرار الأزمة التي يعيشها هذا المرفق العمومي منذ أشهر.

فبعد أيام قليلة من محاولات التهدئة وتأكيد الطرفين على ضرورة “تغليب منطق المصلحة العامة”، خرج النائب الأول للرئيس، عصام كمري، ليتهم خصمه السياسي الأول في المجلس بوجود ما وصفه بـ”فساد كبير داخل المقاطعة يمس عددا من المجالات والقطاعات”، مؤكدا أن هذه الملفات موضوع شكايات تم توجيهها إلى النيابة العامة وإلى مؤسسات قضائية وهيئات رقابية تابعة لوزارة الداخلية.

في المقابل، لم يتأخر رد رئيس المقاطعة سعيد الصابري، الذي اعتبر أن “البرنوصي تعرف دينامية غير مسبوقة على مستوى التنمية المحلية”، متهما بعض الأطراف بمحاولة “تبخيس هذا العمل ونشر الأكاذيب والاتهامات المجانية”، في إشارة واضحة إلى خصمه المذكور داخل المجلس.

وتعيش مقاطعة سيدي البرنوصي منذ فترة على وقع توترات سياسية متكررة بين مكونات مجلسها، مما انعكس سلبا على السير العادي لعدد من المشاريع والبرامج المحلية.

وقال سعيد الصابري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، إن المنطقة تعرف حركية تنموية لافتة وغير مسبوقة في تاريخها، مؤكدا أن المجلس الحالي يشتغل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الساكنة.

وأوضح الصابري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هناك إرادة سياسية حقيقية داخل المجلس لدفع عجلة التنمية، وهو ما تجسده أزيد من عشرين اتفاقية شراكة مفعلة على أرض الواقع، تشمل قطاعات متعددة، وتربط المقاطعة بعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والخواص”، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تعكس انسجام أعضاء المجلس وإصرارهم على تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطنين.

وفي المقابل، عبر الصابري عن استغرابه مما وصفه بمحاولات “تبخيس العمل الجماعي وتشويه صورته من طرف بعض الأشخاص الذين يسعون إلى خلق البلبلة عبر نشر الأكاذيب وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن هذه الممارسات لن تثني المجلس عن مواصلة تنفيذ برامجه التنموية.

وأكد رئيس المقاطعة أن الدورات العادية للمجلس تمر في أجواء إيجابية يسودها النقاش الجاد والمسؤول، باستثناء بعض الممارسات الصادرة عن فئة محدودة تسعى، حسب قوله، إلى تحويل النقاش العمومي إلى صراعات شخصية، مضيفا أن “حزب العدالة والتنمية يمارس دوره كمعارضة داخل الإطار المؤسساتي وهذا أمر مقبول وطبيعي، غير أن بعض النواب تجاوزوا حدود اللياقة السياسية ولجؤوا إلى أساليب لا تمت إلى العمل المؤسساتي بصلة”.

وفي هذا السياق، وجه الصابري انتقادات لاذعة إلى النائب الأول لرئيس المقاطعة، معتبرا أن خرجاته المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي “لا تمت للنضج السياسي بصلة، وهدفها الأساسي هو إثارة الانتباه والرأي العام حول مواضيع واهية لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن “العمل السياسي الجاد يكون داخل أروقة المجلس واللجان، وليس عبر التدوينات والمنشورات التي لا تخدم سوى المصالح الشخصية”، مشددا على أن المغرب يتوفر على مؤسسات رقابية ولجان تتبع تقوم بدورها في مراقبة كل المشاريع والاتفاقيات، مما يجعل أي ادعاءات خارج هذا الإطار فاقدة للمصداقية.

وختم الصابري تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الحالي يشتغل بتفان وروح جماعية من أجل خدمة الساكنة، مبرزا أن أي محاولة للبحث عن امتيازات شخصية على حساب المصلحة العامة تعتبر مرفوضة تماما، لأن الغاية الأساس هي النهوض بالمنطقة وتحسين جودة الحياة في سيدي البرنوصي.

من جهته، قال عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، إن ما يجري داخل المقاطعة لا يمكن اختزاله في “صراع سياسي” كما يروج له البعض، بل يتعلق ـ بحسب تعبيره ـ بملفات فساد حقيقية تمس عددا من القطاعات والمجالات داخل المقاطعة.

وأوضح كمري أن ما يحدث هو نتيجة تراكمات في التدبير وسوء تصريف الشأن المحلي، مشيرا إلى أن مجموعة من الخروقات والإختلالات تم توثيقها بالأدلة، وتم توجيه شكايات بشأنها إلى النيابة العامة وإلى عدد من المؤسسات الرقابية والهيئات القضائية، إضافة إلى المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث أن هذه الخطوات تأتي في إطار احترام القانون والسعي نحو إرساء الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن الهدف ليس خلق التوتر أو تصفية الحسابات السياسية، بل حماية المال العام وضمان السير السليم للمرفق العمومي.

وشدد كمري على أن الوضع بمقاطعة سيدي البرنوصي يحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لفتح تحقيق شامل حول الملفات المثارة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير بعض الصفقات العمومية وتوزيع الموارد، معتبرا أن “السكوت عن مثل هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الحالي مطالب بتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات سياسية أو شخصية، داعيا جميع الفاعلين المحليين إلى التعاون من أجل استعادة الثقة وتصحيح مسار التنمية داخل المقاطعة.