طارق: الصحة في أجندة المجتمع.. توتر المواطن والإدارة يتحول احتجاجات

مصدر الصورة

قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن إطلاق برنامج جديد من “منتديات الحكامة المرفقية”، الذي سيُخصّص هذه السنة لموضوع “الخدمات الصحية العمومية”، يأتي في سياق دينامية اجتماعية متنامية شهدت شرارته الأولى مدينة أكادير منذ أسابيع، معتبرا أن “التداول في قضية الصحة، اليوم، يُظهر أنها لا توجد فقط في أجندة الفاعل العمومي؛ ولكن أيضا في أجندة المجتمع”.

وأكد طارق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أنه “يجب أن نكون مرضى بإنكار الواقع، إذا دفعنا بما يُناقضه”، موردا أن السنوات الأخيرة تبين تحوّلا لافتا في العلاقة بين المواطن والإدارة.

وقال وسيط المملكة: “لاحظنا أن هذه العلاقة أصبحت محاطة بنوع من التوتر، لأنها في عمقها لم تعد مجرد رابط إداري تقليدي؛ بل أصبحت علاقة بين طلب اجتماعي وعرض عمومي، أي بين انتظارات مرتفعة وسياسات اجتماعية بسقف محدود”.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذا التوتر “ينتج نوعا من الاحتكاك المستمر؛ وهو ما يجعل الكثير من الاختلالات الإدارية قابلة لأن تتحول بسهولة إلى فعل احتجاجي”، مشددا على أن موجة الرفض والاستنكار “ذات الطابع الإداري أو المرفقي يمكن أن تنزاح إلى احتجاجات اجتماعية أوسع”.

وأكد طارق أن المؤسسة قدمت “إضاءة تحليلية كاملة بهذا الشأن تنبه إلى حول تحولات العلاقة المرفقية بين المواطن والإدارة”، وخلصت إلى وجود “إمكانيات كبيرة لانزياح التوترات المرفقية إلى أشكال احتجاجية”.

وعن خلفيات إطلاق هذا البرنامج، أشار وسيط المملكة إلى أن له منطلقين اثنين؛ الأول واقعي، حيث “تسجل المؤسسة عددا كبيرا من الشكايات ذات الصلة بالخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بالاستقبال والقرب وضعف التجهيزات، بالإضافة إلى عجز واضح في التواصل بين المرتفقين والمرافق الصحية العمومية”.

أما المنطلق الثاني فهو قانوني، وفق المتحدث، إذ أكد أن مؤسسة وسيط المملكة “هي مؤسسة وطنية دستورية مستقلة، تُعنى بالدفاع عن حقوق المواطنين، وبكل ما يخص العلاقة بين المرتفقين والإدارة”.

كما أفاد المسؤول عينه أن المؤسسة التي يقودها منخرطة كذلك في “تجويد الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الإدارية”، مبرزا أن من بين صلاحياتها القانونية “تنظيم منتديات وطنية وإقليمية للنقاش حول الحكامة، باعتبارها أيضا قوة اقتراحية لها الحق في مراسلة رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان بشأن تشريعات تمس الإدارة والمرافق العمومية”.

وفي سياق متصل، أفاد حسن طارق بأن الفكرة الأساسية في البرنامج الجديد تنبني على نفس المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في مشروع “إدارة المساواة”، موضحا: “نحرص على الإنصات إلى الشباب والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني حول هذه القضايا، من أجل إغناء هذه الوظيفة الاقتراحية للمؤسسة”.

كما شدد على أن بناء هذه القوة الاقتراحية ممكن من خلال “الاشتغال على الخبرة والتراكم المهني الموجود داخل المؤسسة”، أو من خلال “الانفتاح على المجتمع، بما يعزز آليات الشراكة والحوار”.

وزاد وسيط المملكة: “وظيفة مؤسسة مثل وسيط المملكة، التي توجد في قلب آليات الديمقراطية التشاركية، تجعلها أقرب إلى مقاربات الانفتاح والإنصات والحوار والتعاون”.

وأشار السفير المغربي في تونس سابقا إلى أن هذا ما يفسر “اختيار تنظيم هذه المنتديات خلال السنة الجارية، وأن يكون موضوعها الرئيسي هو الخدمات الصحية”، وذلك بما أن “جزءا أساسيا من وظيفة المؤسسة يتمثل في الوساطة المؤسساتية”.

وذكر حسن طارق أن “التصور التقليدي للوساطة كان يرتبط بتدبير العلاقة بين المواطن والإدارة من حيث تبسيط المساطر، وإشكاليات القرب، والمساطر الإجرائية، لكن اليوم نحن أمام تحولات تتطلب مقاربات أوسع وأكثر شمولا”.

وأوردت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن قنوات إلكترونية موازية ستخصص لاستقبال الاقتراحات والأفكار والتجارب المتعلقة بحكامة قطاع الصحة من زاوية علاقة المرفق العمومي وخدماته بعموم المواطنين، آملة أن يشكل انخراط الشباب وعموم الفاعلين المدنيين في هذه المبادرة المواطنة تمرينا ديمقراطيا تشاركيا في تدبير الحوار العمومي حول قضايا السياسات العمومية.