الاشتراكي الموحد ينادي بتعديل الدستور

مصدر الصورة

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، إن “المناسبة سانحة للقيام بإجراء تعديل دستوري، يُفضي إلى ملكية برلمانية، يَسود فيها الملك ولا يَحكم”، معتبرا أنه “لا علاقة بين الديمقراطية والملكية إلا عبر صيغة الملكية الدستورية الحقيقية”، لضمان “مسؤولية الحكومة بشكل فعلي ومباشر عن برامجها، وحتى لا تختبئ وراء برامج ليست لها”.

وأضاف العسري، خلال حلوله ضيفا على الجامعة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة تحت شعار: “ساعة البديل الديمقراطي التقدمي”، اليوم السبت، أنه “حان الوقت لتأسيس جبهة شعبية واسعة للنضال، تتكوّن من القوى اليسارية والديمقراطية والتقدمية، وكل القوى الحية المناضلة، والمنخرطة في النضالات الشعبية”، موردا أن “هذه هي النواة الأساسية التي من دونها لا يمكن تغيير الموازين المتحكمة في اللعبة”.

وأشار الأمين العام لـ”حزب الشمعة” إلى ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لمحاربة الفساد، معتبرا أن على رأس القائمة يوجد “زواج السلطة بالمال”، ومسجلا أن هذا الزواج غير الشرعي ينجب دائما ابناً يسمى “الفساد”، وقال: “لقد رأينا جميعا كيف تم إبعاد وإعفاء رؤساء في مؤسسات للحكامة كشفوا مواطنه ومعالم حضوره في قطاعات مختلفة”.

وتابع العسري بأنه “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية أو إصلاح أو مصالحة دون إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والمدونين، والصحفيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، الذين لا يوجد أي مبرر لاستمرار اعتقالهم”، وزاد مشيرا إلى مشهد أثار مشاعر الكثيرين: “كلنا رأينا جنازة والد قائد حراك الحسيمة ناصر الزفزافي، كل من حضرها جاء بدافع الحب والوفاء للقيم والمبادئ التي دافع عنها الرجل، لا بدافع المال أو التنظيم أو التوجيه”.

وبشأن الاحتجاجات المستمرة في الشارع المغربي، التي دعا إليها شباب ملتئمون ضمن جهة تسمّي نفسها “جيل زد”، صرّح القيادي اليساري قائلاً: “نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المطالب الاجتماعية الأساسية لهؤلاء الشباب، لأنها في جوهرها مطالب كل من يؤمن بمغرب الغد؛ مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة الفعلية”.

ثم تساءل المتحدث مستنكراً: “لماذا طالها القمع بشكل تجاوز كل الحدود؟ لاحظتم، كما لاحظنا، ما حدث يوم السبت والأحد والإثنين، من توقيفات واعتقالات، لم يسلم منها حتى الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم السنتين أو السنة والنصف”، وتابع: “ومع ذلك لم تفاجئنا هذه الاعتقالات، لماذا؟ لأن الدولة تفتقد إلى جواب حقيقي لمطالب الشباب. وعندما تعجز السلطة عن تقديم جواب ديمقراطي لأسئلة مشروعة لا يبقى لها سوى القمع”.

وفي سياق متصل انتقل العسري إلى الحديث عن الانتخابات المقبلة، التي يعتبر أنها “لن تختلف عن سابقاتها”، وفسر ذلك بقوله: “السبب الأول هو أنه في المشاورات مع وزارة الداخلية قدمنا سؤالا: (لماذا دعوتمونا؟ ما دور وزير الداخلية هنا؟) والغرض إبراز أن تدبير الانتخابات هو من اختصاص رئاسة الحكومة، وليس وزارة الداخلية، وبالتالي يجب أن يكون رئيس الحكومة هو من يشرف، وليس وزير الداخلية”، ثم أضاف: “السبب الثاني: نعيدها ونؤكدها، لقد مضت نحو 65 عاماً منذ أول انتخابات في المغرب، لكننا مازلنا نصرّ على ‘الطباخ’ نفسه ليُشرف على ‘الطبخة’ نفسها التي لا تعجب الضيوف!”، وزاد: “نحتاج اليوم إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. أما إذا استمرت وزارة الداخلية في القيام بهذه المهمة فإن ‘الطبخة’ نفسها ستُعاد، وسنعود لنقول إن النتيجة لم تكن جيدة”.

ونبه القيادي السياسي إلى أن “الشباب الذين نخاطبهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية. لماذا؟ لأنهم فقدوا الثقة”، وأردف: “قلنا هذا في الاجتماع مع وزير الداخلية بكل وضوح: لا أحد منهم يريد أن يسجل لأن بنية الاستقبال في الإدارة العمومية غير مشجعة وحاطّة من الكرامة”، خالصا إلى أن “البديل هو التصويت باستعمال بطاقة التعريف الوطنية، أي التسجيل التلقائي للبالغين”.