عقدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اجتماعا مع أرباب محطات الوقود دام أزيد من ثلاث ساعات، وذلك لتدارس المشاكل والمطالب التي يرفعونها، وعلى رأسها محاربة البيع العشوائي وكذا العقود التي تجمعهم مع شركات توزيع المحروقات.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذا الاجتماع يأتي بعدما كان أرباب محطات الوقود قرروا مقاطعة اللقاء الذي دعت إليه الوزارة الأسبوع الماضي.
وسجلت المصادر ذاتها أن وفد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب طالب المسؤولة الحكومية وطاقمها بمنع بيع المحروقات خارج محطات الوقود، بالنظر إلى الأضرار التي تلحق المهنيين من جراء ذلك، إلى جانب المخاطر التي يشكلها على السلامة.
واستحضر المهنيون مجموعة من الإكراهات التي يتخبطون فيها، من بينها الإقصاء الذي يتعرضون له من المشاركة في الصفقات العمومية، وعبروا عن موقفهم من نظام الوسم الذي اعتبروه آلية غير كافية لضمان تقنين القطاع والحد من الفوضى التي تكاد تعصف به وستؤدي بالمحطات إلى الإفلاس.
ووفق مصادر مهنية حضرت اللقاء، فإن ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تحدثوا أمام الوزيرة بإسهاب عن مشكل البيع خارج المحطات وما يتسبب فيه من أضرار من خلال خفض رقم معاملاتهم نتيجة تقنية البيع “Be to Be”، الشيء الذي يجعل المنافسة غير مشروعة.
وشدد هؤلاء على أن تقنية البيع المذكورة تحرم المحطات من الولوج إلى الصفقات والطلبيات العمومية بفعل سهولة ولوج أي متعامل أو ممون، كما تساهم في انتشار المستودعات السرية بفعل سهولة التزود، ما يجعلها سوقا موازية تشتغل خارج كل الضوابط القانونية.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن أرباب المحطات كشفوا أمام الوزيرة أن بعض الشركات والأوراش والتجزئات السكنية أضحت تتوفر على خزانات ومستودعات لتغذية السوق الموازية بآلاف الأطنان من المحروقات سنويا، وذلك خارج الرقابة الإدارية، مع ما يشكله ذلك من تهديد للسلامة والأمن العام، ناهيك عن التهرب الضريبي في غياب المراقبة المالية، ما يضيع على الخزينة العامة ملايين الدراهم سنويا.
وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن اللقاء مع الوزيرة “كان إيجابيا، وتم خلاله استعراض المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها المهنيون، وتقديم المطالب التي أثيرت في مناسبات سابقة”.
وأضاف زريكم، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسؤولة الحكومية “استمعت بشكل جيد إلى مطالبنا كمهنيين، وأبدت تفهمها مشكورة لهاته المطالب، كما وعدت بالتفاعل معها بشكل إيجابي”، معربا عن أمله بانخراط الوزارة في إصلاح القطاع وتنزيل المطالب التي يرفعها المهنيون لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها.