قالت الشبيبة العاملة المغربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها “تؤكد دعمها للمطالب العادلة والمشروعة للشباب ولحقه في التظاهر والاحتجاج”، مشدّدة على ضرورة “التشبث بخيار السلمية كإطار حضاري وفعال للتعبير عن الآراء والمطالب في إطار دولة الحق والقانون”.
وأشارت الشبيبة العاملة المغربية، في بيان لها، إلى “مسؤوليتها التاريخية كشبيبة عاملة مغربية مجندة للدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وعموم الشباب المغربي، ومتابعتها للأحداث المتسارعة والتطورات المرتبطة بشباب Gen Z 212، وما عرفه من زخم واحتضان طبيعي بالنظر للخصاص المهول في الأوضاع الاجتماعية التي ما فتئت الشبيبة العاملة المغربية تثير الانتباه إليها”.
وأكّد البيان أن “الأوضاع الاجتماعية تغذي احتقانا اجتماعيا حادا يصعب التنبؤ بتوقيت وتصريف أشكال التعبير عنه، خاصة وأن مظاهر التفاوتات الاجتماعية والمجالية ما فتئت تتوسع وتتضخم، مما أدى إلى انهيار الثقة في جدوى السياسة وغاياتها النبيلة وخلق اللايقين في المستقبل كنتيجة حتمية لاستشراء الفساد والريع وديمقراطية شكلية قاصرة عن الاستيعاب”.
وسجّلت الشبيبة “انفصالا جيليا بين شباب بأولويات لا تفهمها ولا تستوعبها النخب العتيقة، وضرب أدوار أطر الوساطة المجتمعية التي تم التضييق عليها ومحاربتها وأريد لها أن تكون فلكلورية/تأثيتية، لا تأطيرية وتوعوية، وتغذية سلطوية مستمرة لمجتمع الدولة بدل إقرار وتثبيت دولة المجتمع”.
وأعلنت الشبيبة العاملة المغربية “تبني المطالب العادلة والمشروعة للشباب”، وأكدت أن “المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يرفعها الشباب اليوم هي نفس المطالب التي طالما ناضلت المنظمة من أجلها وراسلت السلطات المعنية بعاجليتها، وفي مقدمتها الحق في التعليم العمومي الجيد، الشغل الكريم، العدالة الاجتماعية، والكرامة”.
ودعت الشبيبة كل شابات وشباب الحراك إلى “التشبث بخيار السلمية كإطار حضاري وفعال للتعبير عن آرائهم ومطالبهم في إطار دولة الحق والقانون”، مشددة على رفضها بالمطلق “أي مقاربة أمنية قمعية أو التضييق على الحريات، لما لذلك من انعكاسات سلبية على مستقبل المغرب وثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات”.
وأكد البيان “انخراط الأطر الوطنية الجادة، وفي مقدمتها مناضلات ومناضلو الشبيبة العاملة المغربية، التنظيم الموازي بالاتحاد المغربي للشغل، في دعم وتأطير الاحتجاجات وفق قنوات نضالية مسؤولة تحترم استقلالية إرادة الشباب المحتج، لتفويت الفرصة على المتربصين وحماية الهبة الشبابية من أي اختراق أو ركوب انتهازي سواء داخليا أو خارجيا”.
وأدانت الشبيبة “كل مظاهر التخريب والسلوكات الهمجية التي تشكل مظهرا لكلفة الجهل وعدم الاستثمار في التعليم ووسائط التنشئة الاجتماعية الجادة، والتي تجنح بالاحتجاج عن سلميته وحضاريته وتوازن ثنائيته في الحق في الاحتجاج وواجب سلم وأمن الوطن والمواطنين”، معبرة في الوقت ذاته عن “تضامنها المطلق مع كل المتضررين من أي جانب كانوا جراء ما لحقهم من أذى ومس بممتلكاتهم وسلامتهم الجسدية، فلا شيء يبرر التخريب والفوضى”.
وبعدما دعت الشبيبة العاملة السلطات العمومية إلى “فتح قنوات حوار حقيقية مع الشباب المحتج والهيئات النقابية والمدنية، بدل اعتماد المقاربة الأمنية، والعمل على بلورة إصلاحات ملموسة تستجيب لانتظارات الشباب وتحد من حالة الاحتقان الاجتماعي”، جددت “التزامها الثابت بالنضال السلمي والديمقراطي”، ودعت إلى “وساطة ذكية تربط الشارع بالمؤسسات وتحول الغضب الشبابي إلى برامج عمل استعجالية تبني جسور الثقة وتعطي مضمونا ومعنى ميدانيا لفصول وبنود الوثيقة الدستورية، وتنتج تغييرا حقيقيا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية”.