وبحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء، يعود هذا الأداء الإيجابي بشكل أساسي إلى الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي نمت بنسبة 5.5%، مصحوبة بارتفاع ملحوظ في النشاط الفلاحي بنسبة 4,7%.

هذا التسارع في النمو، الذي فاق توقعات قانون المالية، يأتي في سياق تميز بالتحكم في معدلات التضخم، وقد رحب به خبراء اقتصاديون اعتبروه مؤشراً إيجابياً، لكنهم في الوقت نفسه دقوا ناقوس الخطر بشأن تحديات هيكلية تتعلق بالميزان التجاري ومدى انعكاس هذا النمو على الحياة اليومية لجميع المغاربة.

وفي هذا الإطار قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير: “الاقتصاد الوطني يواصل تحسنه، فبعد تسجيل 4,5% كنسبة نمو خلال الفصل الأول بلغنا اليوم 5,5% مقابل 3% فقط في الفترة نفسها من سنة 2024. هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية، مع تركيز خاص على القيمة المضافة الصناعية والخدماتية”.

وأضاف الفيلالي ضمن تصريح لهسبريس: “شهد قطاع البنية التحتية والأشغال العمومية والبناء دينامية لافتة بفعل الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم والمونديال. كما ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 10% في الفصل الأول، في وقت ظل التضخم متحكماً فيه في حدود 2%. هذه الدينامية الداخلية للإنفاق ساهمت في تعزيز القيمة المضافة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية”.

وتابع الخبير موضحاً: “الأمر الإيجابي أيضاً هو ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي، أي الصناعي، إلى 7,4%. وهذه نسبة بالغة الأهمية لأنها تعكس التوجه نحو الاعتماد على القطاعات غير الفلاحية، بعدما أصبح من الصعب الرهان فقط على النشاط الزراعي. فالقيمة المضافة الفلاحية لم تعد تمثل سوى 12% من الناتج الداخلي الخام. لذلك فإن تطوير الصناعات التحويلية، والقطاعات الخدماتية، وحتى السياحة، يعد أساسياً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. طموحنا أن نبلغ 8% وأن نحافظ على هذا المستوى لخمس أو ست سنوات، حتى نلتحق بنادي الدول الصاعدة”.

وعن التحديات أورد المتحدث ذاته: “على مستوى المبادلات الخارجية ارتفعت الواردات من 13,6% إلى 15,7%، في حين ارتفعت الصادرات من 6,3% إلى 8,5%. هذا التطور سلبي، لأنه يعمق عجز الميزان التجاري الذي بلغ 4.4 نقاط. المشكل أن الواردات مازالت تفوق الصادرات، وهو ما يكرس هشاشة الاقتصاد الوطني وضعف تنافسيته. ونحن بحاجة إلى مقاولات وطنية تلتزم بمعايير الجودة العالمية لتطوير الصادرات والحد من التبعية الخارجية”.

أما الخبير الاقتصادي محمد جدري فاعتبر أن الأرقام “إيجابية جداً، إذ سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5,5%، مقارنة بـ3% فقط خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وهذا المعدل يفوق توقعات قانون المالية لسنة 2025، الذي كان يراهن على 4,6%”.

وقال جدري ضمن تصريح لهسبريس: “هذا الأداء يرجع لعدة أسباب، أولها تحسن النشاط الفلاحي، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بـ4,8%، بينما سجلت السنة الماضية تراجعاً بـ4,2%. والسبب الأساسي في ذلك هو تحسن الظروف المناخية، خلافاً لسنوات الجفاف السابقة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “القطاع الثانوي بدوره يشهد دينامية مهمة، بفضل الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب في مجالات البناء والعقار، إلى جانب الصناعات التحويلية. هذه العوامل لعبت دوراً أساسياً في تحقيق هذا النمو”.

وأشار الخبير نفسه إلى دور الطلب الداخلي قائلاً: “ارتفاع الطلب الداخلي ساهم بقوة في هذه النتائج، فقد استفاد من انخفاض التضخم إلى ما بين 1 و2%، بعدما كان يتجاوز 6% سنتي 2022 و2023. كما تحسنت القدرة الشرائية للمواطنين بفضل مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث جرى إقرار زيادات في الأجور بواقع 500 و750 درهماً في يوليوز 2024 ويوليوز 2025. كما أُعيد احتساب الضريبة على الدخل، وتم ضخ دعم اجتماعي مباشر لفائدة الأسر، بلغ في بعض الحالات 500 درهم شهرياً”.

وختم جدري بالقول: “رغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن النمو مازال لا ينعكس على أرض الواقع بالنسبة لجميع الفئات؛ فالنخبة هي الأكثر استفادة، بينما مازالت الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود ينتظرون إصلاحات جوهرية. نحن بحاجة إلى استثمارات أكثر نجاعة، وإلى ترشيد النفقات، ومحاربة الفساد، حتى نتمكن من تحسين جودة التعليم والصحة، وضمان أثر اجتماعي حقيقي لهذا النمو”.