وجاء ضمن بيان للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاستمرار في تطبيق النظام سالف الذكر يشكل “عائقا فعليا أمام السير الطبيعي لمهنة تجارة السمك بالجملة، خاصة بالنسبة للفئات الصغرى والمتوسطة التي تجد نفسها غير قادرة على المنافسة بشكل متكافئ”.

وأضاف البيان أنه رغم دورها الحيوي في تثمين المنتوج السمكي السطحي والمحافظة على جودة المنتوج، تتعرض الفئات الصغرى والمتوسطة للتهميش والحرمان من فرص السوق.

وتابع المصدر: “شدد المهنيون على ضرورة أن تكون آليات الولوج إلى الموارد السمكية متاحة لجميع الفئات بكافة الوسائل المشروعة، بعيدا عن أي إجراءات أو سياسات تخدم كبار القطاع على حساب الفئات الصغرى والمتوسطة”.

وأشاروا إلى أن هناك برامج محلية، مثل برنامج تفعيل قرى الصيد بإقليم بوجدور، حرم تجار السمك من الاستفادة منها، وهو ما يعتبر ضربا لحقهم الدستوري رغم وفائهم بكافة الواجبات المالية، حسب تعبيرهم.

ودعوا إلى “ضبط آليات الرقمنة بشكل فعال ومرن، مع مراعاة تأثيرها على جودة المنتوج وضمان شمولية الفئات المهنية في جميع أسواق البيع”.

ويرى المصدر ذاته أن عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب هؤلاء المهنيين المرفوعة منذ سنة 2022، يشكل “قصورا في الاستجابة للإشكاليات التنظيمية ويعيق مسار إصلاح القطاع، كما يثقل كاهل المهنيين ويحد من قدرتهم على ممارسة مهنتهم في إطار قانوني واضح ومستقر”.

وقال محمد المنصوري، عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إن “هناك إقصاء لمهنيي السردين من نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة”.

وأضاف المنصوري، في تصريح لهسبريس، أن هنالك استفادة للتجار الكبار حصرا من هذا النظام، داعيا إلى “تحقيق المساواة في هذا الصدد”.

وفيما يهم الثروة السمكية، اشتكى المتحدث من وجود “احتكار لهذه الثروة على مستوى الموانئ الجنوبية للمملكة”، موردا أنه في ميناء بوجدور يوجد فاعل واحد فقط يحتكر عملية الشراء والبيع.

جاء هذا على هامش اختتام أشغال اللقاء التواصلي المنظم بمدينة بوجدور يومي 26 و27 شتنبر الجاري من طرف جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، بتنسيق مع الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، الذي جمع أوسع طيف من المهنيين والفاعلين في قطاع تجارة السمك بالجملة.