رصيف الصحافة: مختل عقليا ينهي حياة راعٍ عجوز في ضواحي مكناس

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن شخصا يعاني من خلل عقلي بالجماعة الترابية الصفاصيف ضواحي مكناس أقدم على قتل عجوز كان يرعى قطيعه بإحدى المناطق الخلوية.

ووفق المنبر ذاته، فإن المشتبه فيه شخص معروف لدى الساكنة بسلوكه العدواني، وقد سبق أن تم التبليغ عنه مرات عدة لدى السلطات من أجل محاولة نقله إلى المستشفى حفاظا على أمن وسلامة الساكنة، لكن دون جدوى، الأمر الذي جعل أهالي المنطقة يعيشون في حالة من الرعب والخوف الشديدين.

وأضافت “المساء” أن عناصر الدرك تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه غير بعيد من مكان الجريمة، وتم نقله إلى المركز، غير أن تصرفاته غير الطبيعية أدت إلى عرضه على الخبرة الطبية لتحديد مستوى درجة الخلل العقلي الذي يعاني منه.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن مفتش شرطة يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بفاس نجا من موت محقق أثناء قيامه بتدخل أمني محاولا التحقق من هوية شخص كان داخل سيارة في مكان مثير للشبهة؛ إذ بمجرد الاقتراب منه، انطلق المعني بالأمر بسرعة نحو رجل الأمن وقام بدهسه بسيارته بشكل متعمد، متسببا في إسقاطه أرضا وإصابته بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.

ووفق “المساء”، فإن المشتبه فيه هو أحد مروجي المخدرات القوية بالعاصمة العلمية، وقد قام بفعله لما وجد نفسه مهددا بالاعتقال من طرف الضحية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن المعلمة الصحية التي تحمل اسم “مستشفى التخصصات” بمدينة تطوان، بعد مرور عشر سنوات على وضع حجرها الأساس، مازالت أبوابها موصدة والأشغال بها مستمرة.

وفي كل مناسبة يطرح السؤال، يقال إن المستشفى سيفتح بعد أشهر قليلة، وفي كل مرة تحاول الجهات المعنية أن تبث إشارات عن قرب انتهاء الأشغال من خلال تهيئة المجال المحيط به أو مدخله، بل وحتى تعليق يافطات التسمية بالأضواء، فيعتقد المارة أن المستشفى سيشتغل والحال أنه مازال في مراحل التهيئة.

وجاء ضمن أنباء الجريدة نفسها أنه بعد عملية حجز كمية من زيت الزيتون المغشوش بمدينة طنجة، كانت تباع بسعر غير منطقي بلغ 30 درهما للتر الواحد، شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة تعزيز الحملات الرقابية لمواجهة الغش في المواد الغذائية.

ودعا المرصد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى تكثيف عملياته الرقابية على سلاسل إنتاج وتوزيع الزيتون وباقي المنتجات الغذائية، سواء الموجهة إلى السوق الداخلية أو إلى التصدير، باعتبار “أونسا” الجهة المخولة قانونا.

“الأحداث المغربية” نشرت أيضا أن 18 عضوا من المجلس البلدي للقصيبة طالبوا والي جهة بني ملال-خنيفرة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري في ما وصفوه بتزوير محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي ذاته، بتاريخ 12 غشت 2025، وخرق مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي 14. 113.

وحسب الخبر ذاته، فإن الموقعين على الشكاية أكدوا أن محضر الدورة تضمن معطيات ومداولات مخالفة تماما لما جرى فعليا أثناء أشغال الجلسة سالف الذكر.

أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن مرضى السكري يعانون من غياب الأنسولين، بحيث أضحى الانتظار الطويل أمام المستوصفات الحكومية بمدينة الدار البيضاء جزءا من روتين المرضى اليومي.

وقالت فاطمة، مريضة بداء السكري منذ عشرات سنوات: “أنتظر منذ ساعات طويلة، لكن لا يوجد أنسولين، وأضطر أحيانا إلى العودة إلى البيت بدون دواء”.

وقال أحمد، مريض هو الآخر بالسكري: “أحتاج الأنسولين كل يوم، لكن للأسف تكلفة شرائه من الصيدليات مرتفعة جدا بالنسبة لي، ولا أجد خيارا سوى انتظار ما سيجود به المستوصف الحكومي”.

في هذا الصدد، أكد عبد المومن بومعيزات، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالدار البيضاء، أن الوضع مخالف تماما لما يصفه المرضى، قائلا إن “دواء الأنسولين متوفر بشكل منتظم في جميع المستوصفات والمراكز الصحية بالمغرب، ولا يوجد أي مشكل في التزويد به”.

ووفق المنبر ذاته، فإن تصريحات المندوب تؤكد من جديد أن وزارة الصحة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في واد والمرضى في واد آخر: الدواء متوفر في تصريحات شفهية، لكنه غائب في مستوصفات تراجع أداؤها إلى مستويات تكشف المعاناة اليومية المستمرة لمرضى السكري ولعموم المغاربة المضطرين للجوء إلى المستشفى العمومي.

وجاء ضمن أنباء الصحيفة عينها أن “الفراقشية” (لصوص الماشية) باتوا يثيرون الرعب في سيدي علال البحراوي حيث استهدفوا بالسرقة ماشية فلاح مسن، في حادثة تعد الثالثة من نوعها خلال أقل من شهرين، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين سكان المنطقة.

وأضافت “بيان اليوم” أن الحادث أكد أن تدخلا أمنيا عاجلا، ووضع تدابير وقائية، أصبحا ضرورة ملحة للحد من امتداد هذه الظاهرة.

الختم من “العلم” التي نشرت أن تقارير إعلامية إسبانية كشفت أن برلمانيين إسبانيين سابقين ومسؤولين آخرين يواجهون تهما ثقيلة أمام القضاء الإسباني، بعد أن قرر المدعي العام سانتياغو بيدراز متابعة ملف الفساد المرتبط بمشاريع كبرى في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 10 سنوات من التحقيقات.

ووفق التقارير ذاتها، فإن التهم الأساسية في هذا الملف تتمثل في منح شركات إسبانية عقودا بمئات الملايين من اليوروهات مقابل دفع رشاوى وعمولات لمسؤولين وجنرالات جزائريين، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع “الترامواي” في مدينة ورقلة، الذي أسند في 2013 بقيمة 230 مليون يورو، ومشروع محطة لتحلية مياه البحر في سوق الثلاثاء بتلمسان، سنة 2009، بعقد بلغت قيمته 250 مليون يورو.

وحسب التحقيقات، فإن تلك العقود كانت بمقابل؛ بحيث جرى تحويل مبالغ مالية عبر شركات وسيطة مسجلة في دبي، إضافة إلى شراء عقارات فاخرة في الخارج لفائدة إطارات جزائرية نافذة آنذاك.