رصيف الصحافة: تشدد الجمارك المغربية يفتك بالاستثمار في سبتة ومليلية

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “العلم”، التي نشرت أن المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية تشهدان تحولات عميقة في دينامية التجارة والعبور الحدودي، بعد أن شددت السلطات المغربية إجراءاتها الجمركية، التي أنهت بشكل شبه كامل ما كان يعرف لـ”التهريب المعيشي”، مشيرة إلى أن هذا التوجه الجديد يعكس، وفق مراقبين، إرادة الرباط في فرض سيادة اقتصادية واضحة، وحماية تنافسية السوق الوطنية، بعدما ظلت البضائع القادمة من المدينتين لسنوات طويلة تشكل ضغطا على المقاولات المغربية وتستنزف الإيرادات الضريبية.

وحسب المنبر ذاته، فإن هذه السياسة، التي يصفها الجانب المغربي بكونها إعادة التوازن الجمركي، انعكست بحدة على الضفة الأخرى، حيث دق رجال الأعمال في سبتة ومليلية ناقوس الخطر، محذرين من نزيف استثماري متواصل، وهجرة متسارعة للمقاولات صوب أسواق أكثر استقرارا، سواء داخل المغرب أو إلى مدن إسبانية مثل مالقة.

وفي هذا السياق أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال بمليلية، إنريكي ألكوبا، أن البيئة الاقتصادية في المدينة فقدت جاذبيتها، مضيفا أن المستثمرين لا يمكنهم المجازفة بأموالهم في ظل انعدام الأمن القانوني وعدم وضوح القواعد الجمركية، مشيرا إلى أن كثيرين اختاروا الإغلاق والانتقال إلى وجهات بديلة.

وسجل ألكوبا أن القطاع المقاولاتي يعيش حالة غير مسبوقة من الإحباط. وقال إن رجال الأعمال لم يعد متحمسين للاستثمار أو خلق مشاريع جديدة في ظل غياب ضمانات واضحة، مبرزا أن المقاول يحتاج قبل كل شيء إلى الثقة والقدرة على توقع المخاطر، لكن الوضع الحالي قائم على الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل البضائع والتجارة.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن قاضي التحقيق باستئنافية طنجة قرر تأجيل جلسة الاستماع الى أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب الأحرار، المتابع في ملفات عقارية ضخمة بطنجة، إلى يوم 16 أكتوبر القادم، بعدما التمس المتهم التأخير لظروف صحية.

وأضافت أن الزكاف يتابع في حالة اعتقال بعد توجيه اتهامات ثقيلة إليه، ضمنها الاستيلاء على أراض سلالية وعقارات تابعة للملك الغابوي، إضافة إلى تزوير محررات قضائية وشهادات إدارية، واستعمالها في مطالب تحفيظ وتجزيء وبيع بقع أرضية بطرق غير قانونية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لسلا شنت حربا على محترفي سرقة الدراجات النارية والسرقة باستعمالها، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن إيقاف مجموعة من الأشخاص.
وأبرزت “الأحداث المغربية”، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن اثنين من الموقوفين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بسرقة الدراجات، التي يشتبه بتورطهما فيها، ما يزيد عن عشرين شكاية، فيما تبين أن اثنين آخرين يشتبه بضلوعهما في أزيد من تسع سرقات مرتبطة بالسرقة بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.

كما أظهرت الأبحاث القضائية المنجزة أن أحد الموقوفين متهم بالتورط في خمس شكايات تتعلق بسرقة دراجات نارية، إضافة إلى آخرين.

أما “بيان اليوم” فورد بها أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت في ملف ما بات يعرف بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، الذي يتابع فيه تسعة متهمين، من بينهم طبيب وموظفة ووسطاء، بستة أشهر حبسا نافذا في حق كل من المتهم الرئيسي (أف، ف)، والطبيب، وصاحبة سيارة لتعليم السياقة، ووسيط.

كما أدانت المحكمة كاتبة الطبيب (ا، ش) بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بينما أدانت باقي المتهمين بأحكام موقوفة التنفيذ، تفاوتت مددها.

الختم من جريدة “المساء” التي ذكرت، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والارتشاء، وفرض إتاوات مالية على الأشخاص، وذلك في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم في جلسة قادمة، حول شبهة الابتزاز والتلاعب ببرنامج أوراش بجماعة قرية أبا محمد بإقليم تاونات.

وأفاد المصدر ذاته أن المتهمين الثلاثة، وهم رئيس جمعية وأمين مالها وعضو فيها، كانوا يفرضون على المستفيدين تمكينهم من أقساط من المستحقات المالية التي كان يحصلون عليها مقابل الخدمات المقدمة في إطار البرنامج.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها أن دورية تابعة لمصالح الدرك الملكي، خلال قيامها بعملية المراقبة الروتينية على مستوى تراب جماعة أساكن التابعة لإقليم الحسيمة، تمكنت من حجز كمية مهمة من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر، كانت على متن سيارة لنقل البضائع قادمة من مدينة فاس.

وكشف البحث الأولي أن هذه اللحوم لم تخضع للمراقبة الصحية المعمول بها، حيث لم تكن تحمل ختم مصالح المراقبة الصحية. كما تم توقيف صاحب السيارة، وفتح معه بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.