6.8 ملايين مغربي مصابون بارتفاع ضغط الدم.. ومعظم الحالات خارج السيطرة

مصدر الصورة

أظهر تقرير حديث للمنظمة العالمية للصحة أن عدد المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم بالمغرب، البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و79 سنة، وصل إلى 6.8 ملايين شخص، أي بواقع 35 في المائة من المواطنين المنتسبين إلى هذه الفئة العمرية، وهي نسبة تقارب نسبة انتشار المرض عبر العالم في صفوف الشريحة ذاتها (34 في المائة).

وكشف “التقرير العالمي عن ارتفاع ضغط الدم لسنة 2025” أن بين 6.8 ملايين مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 30 و79 سنة مصابين بالمرض، يوجد 6 ملايين مصاب (أي حوالي 89 في المائة) لا يتم التحكم في حالتهم.

وفي هذا الصدد، أفادت معطيات التقرير ذاته، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، بانتشار نسبة تحكم في المرض أعلى في صفوف النساء المصابات المنتميات للشريحة العمرية المذكورة (15 في المائة) مقارنة بالرجال (7 في المائة).

وذكر المصدر ذاته أن نسبة تشخيص المرض تصل إلى 45 في المئة (3.1 مليون شخص من مجموع المصابين). وترتفع هذه النسبة في صفوف النساء إلى 54 في المائة، مقابل 37 في المائة فقط في صفوف الرجال.

وبلغ عدد المغاربة الذين توفوا نتيجة ارتفاع ضغط الدم (يميت بفعل مضاعفاته مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية…)، وفق آخر المعطيات المتوفّرة لدى المنظمة العالمية للصحة وتهم سنة 2021، 252200 شخص، يتوزعون على 129100 ذكور، و123100 إناث.

ويعد المرض موضوع التقرير الأممي من الأمراض المكلفة جدا للدول. وتفيد توقعات المنظمة العالمية للصحة بأن أمراض القلب والأوعية الدموية-بما فيها ارتفاع ضغط الدم-كلفت خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2025 البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مبلغا قدره 3,7 تريليون دولار أمريكي تقريبا، “أي ما يعادل حوالي نسبة 2٪ من إجمالي ناتجها المحلي”.

وقالت المنظمة ضمن تقريرها العالمي إن السنة الماضية (2024) شهدت “إصابة 1,4 مليار شخص بارتفاع ضغط الدم”، ونبّهت إلى أنه “لم يستطع سوى أكثر من شخص واحد من كل خمسة أشخاص السيطرة عليه إما بواسطة الأدوية أو معالجة مخاطره الصحية القابلة للتعديل”.

كما أظهر تحليل المنظمة العالمية للصحة للبيانات المستمدة من 195 دولة ومنطقة أن 99 دولة منها “تقل فيها معدلات السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن نسبة 20 في المائة على الصعيد الوطني”، فيما “يعيش معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني نظمها الصحية من قيود مفروضة على الموارد”.

ونبهت الجهة الأممية ذاتها إلى أنه “لا يوجد سوى 7 بلدان من أصل 25 بلدا (28 في المائة ) من البلدان منخفضة الدخل تفيد بأن جميع الأدوية الموصى بها من المنظمة متوفرة عموما، مقارنة بنسبة 93 في المائة من البلدان مرتفعة الدخل”.