الاستثمار الأمريكي في الصحراء المغربية يمهّد لإعلان حل نهائي للنزاع المفتعل

مصدر الصورة

في ترجمة عملية لموقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء في إطار مخطط الحكم الذاتي، أعلنت واشنطن، على لسان نائب وزير خارجيتها، كريستوفر لانداو، أنها ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في القارة الإفريقية من بوابة حليفها المغربي.

جاء هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها المسؤول الأمريكي ذاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، حيث أكد أن “هذا القرار يأتي ضمن المبادرات العالمية لإدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية”، مجددا التزام بلاده بالعمل جنبا إلى جنب مع المغرب للنهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة.

في قراءته لهذه الخطوة، قال سعيد بركنان، محلل سياسي باحث في الشؤون الدولية، إن “تشجيع الشركات الأمريكية والدفع بها للاستثمار في الأقاليم الصحراوية المغربية يمكن قراءته في ثلاثة مستويات، أولها أنه تأكيد اقتصادي للموقف السياسي الأمريكي الذي أعلنت من خلاله واشنطن دعمها لسيادة المغرب الكاملة على هذه الأقاليم والانتصار لموقف الرباط”.

المستوى الثاني، يضيف بركنان، يتمثل في أن “ملف الصحراء من الناحية السياسية حُسم لصالح المغرب بصفة نهائية، وأن المفاوضات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الإقليمي الآن مع الأطراف التي تفتعل النزاع إنما هي مفاوضات تهيئ الفرشة الأمنية لتنزيل حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خاصة وأن المنطقة الإقليمية تعرف متغيرات عدة بعد خروج فرنسا من دول الساحل جنوب الصحراء ودخول الجيش الروسي كفاعل مؤثر في المشهد الأمني في المنطقة”.

وذكر المصرح لهسبريس أن “تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية يتم بضمانات تقدمها الدولة الأمريكية، وهذه الضمانات معناها أن الفرشة الأمنية لتنزيل الحكم الذاتي والحسم في هذا الملف نهائيا على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أوشكت على النهاية، وأن دورة أكتوبر في مجلس الأمن قد ترسم ملامح الحسم النهائي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وشدد بركنان على أن “الإعلان عن هذه الخطوة الأمريكية يؤكد أن واشنطن قد حسمت مشاوراتها الأمنية مع الأطراف المفتعلة للنزاع بما قد يهيئ لتنزيل حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتأسيس منصة اقتصادية في الأقاليم الصحراوية للمملكة تكون فاعلة على المستوى الإقليمي والقاري، وتشكل فيها الاستثمارات الأمريكية الجزء الأكبر إلى جانب استثمارات الدول الأخرى”.

من جهته، أوضح رشيد ساري، باحث في الشؤون الاقتصادية الدولية، أن “الدخول الاستثماري الأمريكي إلى الأقاليم الجنوبية هو محاولة لتدارك التجاهل شبه الكامل الذي عرفته القارة الإفريقية في عهد إدارة جو بايدن السابقة من ناحية الاستثمارات وتعزيز التواجد الاقتصادي، خاصة في سياق اشتداد التنافس الدولي على إفريقيا ودخول قوى دولية على الخط، خاصة الصين وروسيا”.

وسجل ساري أن “الهدف من الإعلان الأمريكي عن هذه الخطوة هو تثبيت موقف واشنطن الداعم لمغربية الصحراء من جهة وترجمته إلى خطوات عملية، ومن جهة أخرى العودة بقوة إلى إفريقيا من بوابة المملكة المغربية التي تحتضن عاصمتها مقر المبادرة الأمريكية ‘ازدهار إفريقيا’، وهذا دليل على أن هناك وعيا تاما لدى صانع القرار الأمريكي بأن دخول القارة يمر عبر المغرب، ثم إن الاجتماع الأخير الذي عقده ترامب مع قادة أفارقة في المكتب البيضاوي يؤكد هو الآخر هذا الوعي”.

وأضاف الباحث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اهتمام رأس المال الأمريكي بالمغرب يجد له تفسيرا في الموقع الاستراتيجي للمملكة كدولة للربط القاري، ثم أيضا المبادرات التي أطلقتها لتعزيز التعاون الإفريقي كالمبادرة الأطلسية، كما يجد له أيضا تفسيرا في حاجة الصناعات الأمريكية إلى العديد من المواد الأولية والمعادن الاستراتيجية، كالليثيوم والكوبالت والنحاس، التي تزخر بها القارة الإفريقية”.