تقرير عالمي يؤكد تفوق "طنجة المتوسط" على موانئ أوروبية وآسيوية كبرى

مصدر الصورة

احتل ميناء طنجة المتوسط، القطب المينائي الرئيسي للمملكة، المرتبة الخامسة عالميًا حسب تقرير 2025 حول كفاءة موانئ الحاويات، الذي صدر بشكل مشترك عن البنك الدولي و”إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”.

ويؤكد هذا الاعتراف الدولي متانة وتنافسية الميناء المغربي، الذي يلعب دورًا إستراتيجيًا في المتوسط والقارة الإفريقية، رغم السياق العالمي الذي يطبعه الاضطراب اللوجستي والأزمات المتتالية.

ويغطي إصدار 2025 من مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، ويستند إلى تحليل معمق لـ 403 موانئ عبر العالم؛ كما يعتمد على أكثر من 175 ألف رسو للسفن و247 مليون حركة حاويات، ما يقدم رؤية شاملة للأداء المينائي الدولي.

ويسلط التقرير الضوء على التباينات بين الموانئ في بيئة متأثرة بأزمات قناة السويس، قناة بنما، وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، وفق المصدر ذاته، تميز ميناء طنجة المتوسط بقدرته على الصمود وفعاليته، فبمعدل CPPI بلغ 135.8 سنة 2024 جاء الميناء المغربي مباشرة بعد الموانئ الصينية يانغشان (الأول)، فوزهو (الثاني) وداليان (الرابع)، إضافة إلى ميناء بورسعيد المصري (الثالث).

وتفوق الميناء نفسه على بنى تحتية أوروبية مرجعية مثل ميناء الجزيرة الخضراء (20)، فضلًا عن عدة موانئ صينية كبرى مثل ماوان (6)، غوانغتشو (8) وتشيون (9)، إلى جانب منصات إقليمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل ميناء حمد في قطر (11) وصلالة في سلطنة عمان (15).

وأشار التقرير أيضًا إلى أن موانئ شرق آسيا مازالت تهيمن بفضل الأتمتة والأنظمة اللوجستية المتكاملة. ومع ذلك فقد حققت عدة موانئ في بلدان نامية تقدمًا بفضل التزامات سياسية قوية، وشراكات مع مشغلين دوليين، وإصلاحات ترمي إلى تبسيط الإجراءات التجارية. ومن بين هذه النماذج الناجحة: ميناء داكار (السنغال)، ميناء جواهر لال نهرو (الهند)، مرسين (تركيا) وبوسورخا (الإكوادور).

أما بخصوص باقي الموانئ المغربية فمازالت متأخرة، إذ جاء ميناء الدار البيضاء في المرتبة 288 عالميًا، وميناء أكادير في المرتبة 297، مع أداء دون المتوسط يعكس طول فترات المعالجة وضعف الكفاءة التشغيلية، رغم الإصلاحات الجارية.

ويركز مؤشر CPPI بشكل خاص على إجمالي الوقت الذي تقضيه السفن في الميناء، باعتباره مؤشرًا أساسيًا لقياس الصمود والتنافسية. كما يبرز التقرير أن تحسين استخدام الرافعات، واستغلال الأرصفة بشكل متواصل، والاعتماد على منصات رقمية تربط بين الجمارك والشركاء اللوجستيين، كلها عوامل حاسمة لتعزيز الأداء العام.