الحزب المغربي الحر يطالب بتعديل الفصل 47 من الدستور.. وشارية: نعيش توترات ما قبل 2011 - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعا الحزب المغربي الحر، اليوم الخميس، خلال تقديم الورقة السياسية لمؤتمره المقبل، إلى تعديل الدستور المغربي بعد 14 سنة من دخوله حيز التنفيذ، خصوصا الفصل 47 منه، فيما نبه الأمين العام إسحاق شارية إلى أن المغرب يعيش توترات ما قبل 2011.

وبسط الحزب، في ندوة نظمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، تفاصيل ورقته السياسية الجديدة، حيث خلص إلى أنه حان الوقت لتعديل الدستور، بعدما تبين أن بعض فصوله تحتاج إلى تعديل، بحسب تعبيره.

وعبر الحزب عن تشبثه بالملكية الدستورية، “بعيدا عن أي هراءات سياسية تتحدث عن الملكية البرلمانية”، مطالبا بإعطاء المؤسسات الاستشارية دورا وصلاحيات أكبر. وفي هذا الصدد، قال شارية إنه “بعد 14 سنة ثبت أننا في حاجة إلى نقاش دستوري من جديد بعد الاخفاق في عدد من المواد، وثبت أن المعارضة غير قادرة على تشكيل سلطة رقابية في البرلمان”.

النص الدستوري، بحسب الأمين العام للحزب المغربي الحر، يحتاج إلى نصوص أخرى تزيد من ضمانات حرية التعبير، كما نبه إلى ضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية.

وتابع الأمين العام أن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات “يحتاج إلى مرونة أكثر”، داعيا إلى التنصيص على تكليف الملك للحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة في وقت محدد وإذا لم يتمكن من ذلك يعين الملك شخصية أخرى.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الحزب المغربي الحر أن موقفه منها يتماهى وينسجم مع المواقف الملكية والشعبية التي ظلت على الدوام ثابتة، حيث ظل مدافعا عن الحقوق الفلسطينية في كل المحافل الدولية، انطلاقا من رئاسة الملك للجنة القدس ومبادراته الإنسانية المتواصلة.

وشدد الحزب في ورقته السياسية على أنه لا يوجد حل عادل ولا بديل ممكن “إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها وعاصمتها الأبدية القدس الشريف”، لكن هذا الموقف لا يعني بحسب شارية المطالبة بإسقاط تطبيع المغرب مع إسرائيل.

واسترسل شارية قائلا، في جواب على سؤال لجريدة “العمق” بشأن التطبيع مع إسرائيل، إن حزبه يؤمن بأن السياسة الخارجية مجال محفوظ للملك، واعتبر أنه “من غير الأخلاقي أن نأخذ هذه المسألة كابتزاز للدولة ونستعملها كورقة انتخابية”.

في المقابل، تابع المتحدث أن حزبه منخرط في معركة أكبر وهي مع تيار “كلنا إسرائيليون”، معتبرا أن الخطر الحقيقي هو تغلغل أشخاص يحملون الجنسية المغربية وتابعين إلى الخارج، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية الواضحة لا تمثل أي خطر على المغرب.

وقال إن كل القلاقل التي تعرفها المملكة المغربية آتية من المتصهينين، ودعا الجميع إلى محاصرتهم والتضييق عليهم وكشف مؤامراتهم، معتبرا أن من إشاعاتهم تلك المتعلقة بدعوة بعض اليهود في حفل ديني مع الجيش الإسرائيلي، “والهدف هو توريط المملكة”.

في سياق آخر، قال الأمين العام إن المغرب يعيش حاليا توترات ما قبل سنة 2011، حيث اشتعلت احتجاجات 20 فبراير في سياق الربيع الديمقراطي، مبرزا أن العودة إلى هذه التوترات كانت بسبب “فشل حكومة عزيز أخنوش” و”جمعها بين الثروة والسلطة”.