وكشفت مصادر نقابية بالاتحاد المغربي للشغل أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وهي تبرر تأجيل موعد انعقاد اللجنة التقنية الذي كان مقررا في 18 شتنبر الجاري، قدمت وعدا بالجديد في ملف إصلاح التقاعد بالمغرب.

وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الإشكال ليس في الموعد، بل في الآراء المتفاوتة بيننا وبين الحكومة”.

وأضاف المخارق، في تصريح لهسبريس، أن نقابته “تريد خلق ميكانيزمات جديدة للرفع من معاشات المتقاعدين، ومناقشة كل صندوق على حدة، وليس الصناديق كلها بشكل جماعي”، معتبرا أنه “إذا كان هناك هاجس حكومي من حدوث إفلاس للصناديق في السنوات القليلة القادمة، فإننا نريد مناقشة ذلك خلال اجتماع اللجنة”.

وتابع: “من أوليات الاتحاد خلال هذا الاجتماع، حمايةُ حقوق المتقاعدين المغاربة والحفاظ على مكتسبات الأجراء”.

وحول جديد تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، قال المتحدث: “نعلم أن تصور الحكومة هو خفض المعاشات ورفع سن التقاعد ورفع الاشتراكات، وهو الثالوث الملعون الذي نرفضه تماما”، مستدركا بأن آخر تواصل مع وزيرة الاقتصاد والمالية “تلقينا خلاله وعدا بتقديم جديد حكومي عبر تحيين دراسة للحكومة حول الموضوع خلال اجتماع اللجنة التقنية القادم”.

كما شدد النقابي ذاته على أهمية بحث سبل ديمومة صناديق التقاعد، مبينا أن خبراء نقابته يسعون لحلحلة هذا الملف بما يحفظ حقوق الشغيلة.

وذكر المخارق أن الوزيرة العلوي بررت تأجيل اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بوجود نشاط ملكي، ثم بعده السفر في مهمة خارج الوطن.

من جهته، كشف بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غياب أي تواصل مع الحكومة مع نقابته لتقديم تبرير لتأجيل اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

وقال بوخالفة في تصريح لهسبريس: “هنالك استمرار لتغييب الأرضية نحو إصلاح هذا الملف، التي كانت الحكومة قد وعدت بتقديمها للنقابات من أجل دراستها”.

وأضاف أن “الكونفدرالية لا تعلم نية الحكومة تجاه هذا الملف، ولا تعرف أسباب تأجيل اجتماعات اللجنة التقنية”، موردا أن نقابته “لا تثق في المكونات النقابية الأخرى لتعلم مبررات الحكومة لتأجيل هذا الاجتماع إلا إذا لمست ذلك عبر الواقع”.

وسبق أن عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه بشكل قاطع “كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية”، مشددا على أن “أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر”.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ عقب اجتماعه يومي 8 و9 شتنبر الجاري، أنه يرفض أيضا “أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، مطالبا الدولة والحكومة بـ”فرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.