تتكرر مشاهد معاناة الطلبة المغاربة مع الأحياء الجامعية مع بداية الدخول الجامعي، وقد انتشرت صور بعضهم وهم يفترشون الأرض بالحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط.
وأشار بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرباط (فصيل اليسار التقدمي)، أول أمس الثلاثاء، إلى “الوضعية المأساوية التي يعيشها عدد من الطلبة الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على قضاء لياليهم في الشارع، يفترشون الأرض ويلتحفون أغطية بسيطة، في غياب أي التفاتة من الجهات المسؤولة”.
وأضاف البيان ذاته أن “هذا الواقع المرير ليس إلا نتيجة مباشرة لسياسات الإقصاء وغياب توفير السكن الجامعي الذي يعتبر حقاً أساسياً يضمن للطالب شروطاً إنسانية لمتابعة دراسته”، متسائلا: “كيف يُعقل أن يُترك طالب/ة جاء من منطقة بعيدة لطلب العلم عرضة للتشرد والبرد، بينما الأحياء الجامعية مغلقة أو تعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية؟”.
من جهته رد مصدر مسؤول مطلع، في تصريح لهسبريس، بأن ما جرى بالحي الجامعي مولاي إسماعيل “يهم مجموعة مصغرة تنتمي إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتعرف بسعيها إلى شن الفوضى بالوسط الجامعي”.
وأضاف المصدر ذاته أن وضعية الطلبة الجدد الراغبين في الاستفادة من الحي الجامعي “معروفة” منذ تطبيق التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، ثم بعدها مرحلة نشر لوائح المستفيدين ومباشرة عملية الاستفادة من السكن الجامعي.
ويؤدي هذا الأمر عادة إلى تأخر ولوج الطلبة الجدد للأحياء الجامعية مقارنة بالطلبة القدامى، وفق المتحدث ذاته، موردا أن “صور مولاي إسماعيل صادمة وغير دقيقة، إذ لا يعرف هل تم استعمال حالات فردية فقط لتصوير هذا المشهد”، وفق تعبيره.
عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “الوضع الحالي للأحياء الجامعية يفرض التفكير في حلول مبتكرة، خاصة عبر إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بالطلبة”.
وأضاف الزيات لهسبريس أن النقص الكبير المسجل في عدد الأحياء الجامعية مقارنة مع الارتفاع المطرد في أعداد الطلبة يشكل معضلة حقيقية.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الملف لا يمكن معالجته بقرارات قطاعية ضيقة، بل يتطلب تدخل عدة أطراف من أجل صياغة سياسة شمولية ينبغي أن ترتكز على مبدأ تقريب الخدمات الجامعية من جميع المدن، بدل حصرها في كبريات الحواضر، بما يخفف من أعباء الهجرة الداخلية وتكاليف الكراء التي تنهك الأسر.
وأضاف الفاعل المدني نفسه أن توفير منح خاصة بالكراء مطلب ضروري، لأنه يعالج جزءاً من المشكلة، فالهدر الجامعي، حسب قوله، ليس قدراً، بل نتيجة “صناعة حكومية” لغياب رؤية شاملة وعدالة مجالية في توزيع الأحياء الجامعية والخدمات المرتبطة بها.
وختم الزيات بالإشارة إلى ضرورة إنشاء مؤسسة محمد السادس لشؤون الطلبة، بما يدمج رؤية الحواضر المغربية على المستوى العقاري، مع أهمية توفير المزيد من الأحياء الجامعية.