أفريكا ووتش تتهم الجيش الجزائري بتنفيذ 21 عملية إعدام خارج القانون بتندوف - العمق المغربي

مصدر الصورة

اتهمت منظمة أفريكا ووتش الجيش الجزائري بارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة وجرائم إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين صحراويين في مخيمات تندوف، الواقعة جنوب غربي الجزائر. وكشفت المنظمة، في كلمة لرئيسها عبد الوهاب الكاين ألقاها على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن توثيق ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام ارتكبت منذ عام 2014، واصفة هذه الأفعال بأنها “عنف ممنهج” يستدعي تحركا دوليا عاجلا.

وأوضحت المنظمة أن غالبية الضحايا هم من فئة الشباب الصحراوي الذين كانوا يمارسون أنشطة معيشية بسيطة، مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة على نطاق صغير. وأكدت، وفقا لما أورده المصدر، أن هذه الممارسات التي تتم خارج أي إطار قانوني، تبرز استهدافا للفئات الهشة دون وجود أي إجراءات قضائية أو تحقيقات مستقلة تضمن مساءلة الجناة. وأضاف المصدر أن هذه الدعوة تأتي استكمالا لنداء عاجل كانت المنظمة قد وجهته إلى الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في أبريل الماضي للتدخل في هذا الشأن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة تحدث في ظل غياب تام لأي ضمانات لمعاقبة المرتكبين، سواء من قوات الجيش الجزائري أو من مسؤولي تنظيم البوليساريو. وشددت أفريكا ووتش على أن الحالات الموثقة يجب أن تسترعي اهتمام المجلس لبشاعتها وآثارها الوخيمة على حالة حقوق الإنسان في المخيمات.

ودعت المنظمة في ختام كلمتها مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغط قوي على الدولة الجزائرية لحثها على التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية. كما طالبت بضرورة فتح تحقيقات شفافة وفورية لتحديد الظروف والسياقات المرتبطة بهذه الانتهاكات، وترتيب المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، مع تعزيز آليات حماية الأشخاص المتواجدين في تلك المخيمات.

وكان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية قد اتهم جبهة البوليساريو بممارسة التنكيل والقتل والتعذيب والاختفاء القسري الممنهج ضد الصحراويين في مخيمات تندوف، محملا الحكومات الجزائرية المتعاقبة مسؤولية حماية التنظيم والتستر على “جرائمه” التي وصفها بالجسيمة.

وأطلق التحالف هذه الاتهامات في بيان سابق أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 غشت من كل عام، حيث سعى من خلاله إلى الانضمام للجهود الدولية الرامية لمعالجة هذه الإشكالية وتأثيراتها على الضحايا والمجتمعات.

وأعرب البيان آنذاك عن قلق التحالف البالغ من “تعاظم اللجوء الى الاختفاء القسري في منطقة إفريقيا كوسيلة لردع الأصوات التواقة الى الحرية والديمقراطية”، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لن تتراجع طالما استمر الإقصاء من سيادة القانون وغياب المساعدة الفعالة للضحايا.

وسجل المصدر ذاته غياب أية إرادة سياسية لدى العديد من الدول الإفريقية مثل الجزائر وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وإثيوبيا وناميبيا وزيمبابوي، لتبني والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معتبرا أن بعض الأنظمة السياسية باتت تتخذ من هذه الممارسات أسلوبا للحكم.

وشدد التحالف الحقوقي على أن لجوء تنظيم البوليساريو إلى هذه الانتهاكات يهدف إلى “صدهم عن التعبير عن تطلعاتهم بالعودة الى أرض الصحراء والعيش في مجالهم وبين عوائلهم بأمن واستقرار وعيش كريم”، مؤكدا أن استمرار الجزائر في حماية التنظيم يستدعي حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الجسيمة.