التهراوي يطالب بحماية مهنيي الصحة من الاعتداءات وصرف التعويضات

مصدر الصورة

تزامنا وجدل شكاية المواطنين المغاربة من استمرار تدهور القطاع الصحي وجه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مسؤولي القطاع إلى “توفير بيئة عمل آمنة لمهنيي الصحة وصرف التعويضات المستحقة لهم”.

وجاء ضمن دورية للوزير أنه “يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذه البيئة لتحقيق سلامة المهنيين من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات الراحة الخاصة بهم، ولاسيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم”.

ودعا التهراوي وفق المصدر ذاته إلى “احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية حفاظا على حرمة المرفق الصحي”.

كما طالبت الدورية بـ”تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها”. وفي هذا الصدد قال الوزير: “لقد بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم مهامهم”، وتابع: “أي اعتداء عليهم يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، ما يقتضي زجر هذه الممارسات عبر تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنييها، مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان، حفاظاً على هيبة المرفق الصحي”.

ولتفعيل ذلك وجه التهراوي المسؤولين إلى “توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي، توفيرا للحماية الفورية، سواء لفائدة مهنيي الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى، حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع؛ مع تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، ومراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”.

وشددت الدورية على “ضرورة تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، وذلك باعتبارها في الواجهة الأولى للولوج إلى الخدمات الصحية، بما من شأنه أن يضمن قيام مهنيي الصحة بالمهام المنوطة بهم كل حسب تخصصه”، مؤكدة على “أهمية التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيو الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم”.

“إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية”، من بين التوجيهات التي أصدرها المسؤول الحكومي ذاته، مؤكدا على “ضرورة رفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمهنيي الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء”.

ودعا التهراوي، وفق الدورية، إلى “ضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحامي المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09:22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات”؛ مع تشديده على “تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه، وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود”.

كما وجه الوزير إلى “تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليم والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة، مع التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، ولاسيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة”.