مركز حقوقي يحذر من المس باستقلالية مجلس الصحافة ويرفض منحه "صلاحيات زجرية" - العمق المغربي

مصدر الصورة

حذر المركز المغربي لحقوق الإنسان من المس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة، منتقدا الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ودعا إلى إلغاء الطابع العقابي في صلاحيات المجلس وحصرها في التوجيه الأخلاقي والتحكيم والتكوين.

مبدأ الاستقلالية

واعتبر المركز، في مذكرة له توصلت جريدة “العمق المغربي”، بنسخة منها أن إدراج “مندوب حكومي” ضمن تركيبة المجلس، بحسب ما نصت عليه المادة 6 من المشروع، يمثل مسا مباشرا باستقلاليته، إذ يفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسة يفترض أن تؤطرها قاعدة التنظيم الذاتي.

وفسر وجود ممثل للحكومة داخل المجلس بأنه “محاولة لإضفاء نوع من الوصاية غير المبررة”، معتبرا أن الأمر يتناقض مع روح الفصل 28 من الدستور ومع التجارب المقارنة في دول مثل فرنسا وبلجيكا وكندا، حيث تقوم مجالس الصحافة على استقلالية مطلقة عن السلطة التنفيذية.

وتابع المركز الحقوقي أن مبرر “التنسيق” الذي أنيط بالمندوب الحكومي “لا يرقى ليبرر إدماجه داخل المجلس، إذ يمكن لرئيس المجلس أو أجهزته الإدارية القيام بهذه المهمة دون حاجة إلى أي تدخل حكومي مباشر”.

الطابع العقابي

ودعت مذكرة المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إلغاء الطابع العقابي لصلاحيات المجلس الوطني للصحافة في مشروع القانون، وحصرها في التوجيه الأخلاقي والتحكيم والتكوين، مع ضمان احترام مبادئ التناسب والحق في الطعن.

وأشار المركز إلى أن المشروع منح للمجلس سلطات تأديبية تصل إلى حد سحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات، وهو “إجراء يقترب من العقوبات القضائية أكثر منه من آليات التنظيم الذاتي”. وهذا التوجه “ينسف الفلسفة التي بني عليها المجلس، إذ يحوله من سلطة أخلاقية معنوية إلى سلطة زجرية عقابية”.

وتابع أن هذا الاختيار “يشكل تهديدا خطيرا لمبدأ حرية التعبير، ويتعارض مع مبدأ التناسب المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام إمكانية إساءة استعمال السلطة التأديبية لتكميم أصوات صحفيين أو مؤسسات إعلامية مزعجة”.

ودعا إلى ضرورة أن تقتصر وظيفة المجلس على الوساطة والتحكيم والتوجيه والتكوين، مع ضمانات إجرائية أساسية مثل الإخطار المسبق، والتدرج في الجزاءات، واحترام الحق في الطعن أمام القضاء.

التمثيلية

وفيما يتعلق بالتمثيلية، نبه المصدر إلى “خلل واضح” إذ يمنح الناشرين تمثيلية مضاعفة مقارنة بالصحفيين، سواء بشكل مباشر (7 أعضاء) أو غير مباشر عبر “الحكماء” (عضوين يمثلانهم)، “ما يفرغ مبدأ التوازن من محتواه”، ولاحظ أن المشروع يفرض على الصحفيين آلية الانتخاب، بينما يسمح للناشرين بآلية الانتداب.

أما في ما يخص المناصفة، فقد سجل المركز “تراجع” المشروع عن مقتضيات الفصل 19 من الدستور، إذ حصر تمثيل النساء في ثلاثة مقاعد للصحفيات فقط، دون أن يفرض أي التزام مماثل على فئة الناشرين.

هذا التمييز، بحسب مذكرة المركز المغربي لحقوق الإنسان، “يعكس ضعفا في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي داخل المؤسسة المزمع إعادة تنظيمها، ويكرس استمرار هيمنة الذكور في فضاء يفترض أن يكون نموذجا للمساواة”.

كما أن “تغييب المجتمع المدني، بما في ذلك اتحاد كتاب المغرب وهيئة المحامين والمنظمات الحقوقية، يحرم المجلس من التنوع المطلوب، ويضعف شرعيته كمؤسسة يفترض أن تمثل مختلف الفاعلين المرتبطين بالمجال الإعلامي”، يضيف المصدر.

في سياق آخر، نبه المركز إلى أن المشروع أغفل التنصيص على إلزامية نشر تقارير المجلس أو إحالتها على البرلمان، و”هو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي يكفل الحق في الحصول على المعلومات”.

وشدد على أن “الشفافية ليست خيارا ثانويا، بل شرطا إلزاميا لشرعية أي مؤسسة تدعي تمثيل السلطة الرابعة وتسعى إلى حماية حرية الإعلام، وهو ما يقتضي النص الصريح على إلزامية نشر كل التقارير بمختلف الوسائل، بما في ذلك الموقع الرسمي للمجلس”.