كشف مصدر قيادي داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي (رمزه الرسالة) أن “وزارة الداخلية استدعت الحزب للمشاركة في الجولة الجديدة من المشاورات المرتبطة بإعادة النظر في المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات التشريعية لسنة 2026″، مورداً أن “عضوين من المكتب السياسي للحزب سيحضران النقاش مع سلطة الإدارة اليوم الإثنين”.
وبعدما تم تداول تصريحات متكررة لقيادات في الفيدرالية بشأن “استبعاد” وزارة الداخلية “حزب الرسالة” من اللقاءات الثنائية مع الأحزاب للتداول في مضامين مذكرة كل حزب أورد مصدر هسبريس أن “الطاهر موحوش وفاطمة التامني يمثلان الفيدرالية في هذه الجولة”، معتبراً أن “المكتب السياسي حين صرّح بالاستبعاد لم يكن على بيّنة بالمنهجية التي اعتمدتها سلطة الوصاية”.
وأورد المتحدث ذاته أن “اللقاءات الأولية كانت مع الأحزاب التي تتوفر على فرق في البرلمان، ستتولى مناقشة هذه القوانين لاحقاً داخل القبة”، معتبراً أن “هذه المنهجية بدورها قاصرة، إذ كان من الضروري أن يحضر الجميع إلى اللقاءات الثنائية، خصوصاً أن مذكرة الفيدرالية تتضمن مقتضيات تتعلق بتخليق الحياة السياسية بشكل عام وخلق مناخ جديد للثقة”.
كما سجّل مصدر هسبريس أن “الجميع يتطلع إلى تحقيق مصلحة البلد والوصول إلى محطة انتخابية نزيهة تحترم التنافس بين مختلف المكونات الحزبية، بناءً على شروط متكافئة خارج منطق الفساد الانتخابي وما يرتبط به من إغراق للحياة السياسية بالمال”، مشيراً إلى أن “القوة الاقتراحية لليسار المغربي بحاجة إلى طريق مضمون لتصل إلى المجتمع، بمعنى مسار يضمن القضاء على كل الممارسات المشبوهة”.
وينتظر “حزب الرسالة” انتهاء هذه المشاورات قبل الحسم في قضية التحالفات الانتخابية مع حزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد. وأبرز مصدر الجريدة أن “القرار النهائي سيكون بعد توفر مجموعة من الشروط، ومن ناحية أخرى بعد انتهاء المشاورات مع وزارة الداخلية بخصوص المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، ولاسيما عند معرفة هل سيتم استدعاء الفيدرالية لهذه الاجتماعات أم لا”.
وقال القيادي في الحزب علي بوطوالة لهسبريس إن الفيدرالية انخرطت بالفعل في المشاورات التي جرت مع حزب التقدم والاشتراكية، مستدركاً: “لكن مازالت هناك تحفظات لدينا ننتظر أن نتجاوزها عبر طرح أرضية صلبة قبل الخوض في أي تحالف”، ومفيداً بأن “المهم في التحالف هو البرنامج والوفاء بالالتزامات، فهما ما يُنتج الثقة، سواء بين الأحزاب والمواطنين، أو بين الطبقة السياسية بشكل عام وأحزاب اليسار بشكل خاص”.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية علمت من مصادر مطلعة أن عملية “لم شتات اليسار الوطني” قبيل محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2026 انطلقت بشكل فعلي الأسبوع الماضي، من خلال لقاءات ثنائية جمعت جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، وعبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.