مراجعة برقيات البحث تصون حرية الأفراد وتقلص الاعتقال الاحتياطي بالمغرب

مصدر الصورة

خلفت دورية رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، للوكلاء العامين ووكلاء الملك، القاضية بعدم الأمر بإصدار برقيات البحث إلا “عند الضرورة” و”توافر الأسباب القانونية”، وبالاستمرار في مراجعة البرقيات الصادرة بصفة تلقائية، مع التعجيل بإلغاء المتقادمة منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد، ارتياحا في صفوف الحقوقيين والمحامين، معتبرين أنها خطوة تسهم في تحقيق العدالة، وتدعم حماية الأفراد من ممارسات قد تؤثر سلبا على حياتهم الشخصية والمهنية بشكل غير مبرر.

الدورية الصادرة حديثا بخصوص برقيات البحث، التي تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالتوقيف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، يرى مهتمون بالعدالة وحقوق الإنسان أنها تشكل جزءا من التوجه العام نحو تحديث النظام القضائي المغربي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء اليزيد ناعمي أن قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلغاء مذكرات البحث التي طالها التقادم يعتبر خطوة هامة في تأكيد احترام القانون وحقوق الإنسان، مسجلا أن هذا الإجراء “يعكس التزام النيابة العامة بمبادئ العدالة وحقوق الأفراد، ويعزز مبادئ دولة الحق والقانون”.

وأوضح ناعمي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القوانين الوطنية والدولية تنص على تمتيع المواطن بمحاكمة عادلة في وقت معقول، وأن يتجنب الملاحقة القضائية غير المبررة أو المستمرة لأجل غير مسمى، وزاد: “بناء عليه فإن مذكرات البحث التي طالها التقادم تشكل عبئا غير مبرر على الأفراد، وتعد مخالفة لمبادئ القانون الجنائي الذي يشترط أن تتم محاكمة الأفراد في إطار زمني معقول، وتجنب التدابير القضائية التي قد تبقى قيد التنفيذ دون مبرر قانوني”.

وشدد المتحدث ذاته على أن قرار إلغاء مذكرات البحث التي تجاوزت مدة التقادم “يعكس التزام النيابة العامة بحماية حقوق المواطنين وضمان احترام الدستور المغربي، الذي يعتبر أسمى وثائق التشريع في المملكة”، مردفا بأن “رفع مذكرات البحث يعد حقا دستوريا للمواطنين، يجب على النيابة العامة تطبيقه دون أن يضطر المواطن إلى تقديم طلب لإلغاء هذه المذكرات”.

ولفت المحامي بهيئة بالدار البيضاء إلى أن هذا القرار يعتبر تجسيدا عمليا لحقوق المواطن ويعد خطوة إضافية نحو تعزيز مصداقية النيابة العامة ومؤسسات القضاء بشكل عام في المملكة المغربية، موردا أن هذه الإصلاحات التي قادها هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة “تكرس عقلية النيابة العامة الجديدة التي تسعى إلى خدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم، وتنتهج نهجا يعكس التفاعل الإيجابي مع تطلعات المجتمع المدني في مجال العدالة وحقوق الإنسان”.

من جهته قال الناشط الحقوقي رضوان دليل إن المذكرة “تمثل نقلة نوعية في مسار تقليص نسب الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، التي ما فتئت تثير جدلا واسعا لدى الفاعلين الحقوقيين والقانونيين”، مسجلا أن “النيابة العامة شددت في مذكرتها على أن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراء استثنائيا، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، بما يتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة والحق في الحرية، وهو ما يعكس حرص المؤسسة على ترشيد قرارات التوقيف والاعتقال”.

وأشار رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إلى أن “برقيات البحث التي كانت تصدر أحيانا بشكل واسع ودون مراجعة دورية كانت تسهم في تضخم عدد المعتقلين احتياطيا، خاصة في حالات لم يعد موجب استمرار البحث قائما”، موضحا أن الدورية الجديدة ألزمت بضرورة مراجعة البرقيات بشكل دوري وإلغاء ما لم يعد مبررا منها، تفاديا لاعتقالات لا سند لها.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس على أرقام الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن تفعيلها يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا الاعتقال، غير أنه اعتبر أن نجاحها يتوقف على التطبيق الصارم لمضامينها، وتوفير بدائل حقيقية عن الحرمان من الحرية، حتى يصبح الاعتقال الاحتياطي استثناء فعليا.