ضعف الطلب يخفض أسعار النفط

مصدر الصورة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وهو ما طغى على أثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية الذي كان من المتوقع أن يعزز استهلاك الطاقة. وجاء التراجع رغم أن خفض الفائدة عادة ما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ويزيد من الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 20:22 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27 في المئة إلى 66.135 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45 في المئة إلى 62.39 دولارًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض، يوم الأربعاء، سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، مشيرًا إلى احتمال مزيد من التيسير النقدي في مواجهة مؤشرات الضعف في سوق العمل الأمريكي، إلا أن هذا القرار لم يكن كافيًا لتهدئة المخاوف بشأن آفاق الطلب.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى “فيليب نوفا”، إن السوق تواجه تضاربًا في المؤشرات، موضحة أن “جميع الجهات المعنية بالطاقة، بما فيها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أعربت عن قلقها من ضعف الطلب، وهو ما أدى إلى تقليص توقعات ارتفاع الأسعار على المدى القريب”. وأشارت إلى أن زيادات الإنتاج المتوقعة من تحالف “أوبك+”، إلى جانب مؤشرات فائض المعروض في المخزونات الأمريكية، تواصل الضغط على معنويات السوق.

وبحسب البيانات، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات كانت تشير إلى زيادة بمليون برميل فقط، ما عزز القلق بشأن تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصرّح تاماس فارجا، المحلل في “بي.في.إم أويل أسوشيتس”، بأن “التعافي الاقتصادي غير المتوازن، خاصة في الولايات المتحدة، يقيّد أسعار النفط”. وأوضح أن قطاع الشركات لا يزال يستفيد من تخفيف القيود التنظيمية، في حين بدأ المستهلكون يشعرون بآثار الرسوم الجمركية على الواردات، مع ظهور بوادر ضعف في سوقَي العمل والإسكان.

وفي تطور آخر قد يؤثر على توازنات السوق على المدى المتوسط، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول الأول من يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر، وذلك ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو.