مؤشر "مخاطر القارة الإفريقية" يشيد بالجاذبية الاستثمارية في المغرب

مصدر الصورة

صنف تقرير “مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا 2025″، الصادر عن مؤسستي “كونترول ريسكس” و”أكسفورد إيكونوميكس”، المملكة المغربية كوجهة استثمارية ذات مخاطر منخفضة ومكافآت معتدلة مقارنة بباقي الدول الإفريقية التي شملها التحليل.

وحل المغرب في الرتبة العاشرة من حيث جاذبية المكافأة الاستثمارية والرابعة كأقل الدول مخاطرة ضمن 24 دولة إفريقية شملها التحليل؛ إذ حصلت المملكة على درجة مخاطرة منخفضة تقدر بحوالي 3.9 ودرجة مكافأة تناهز 5.2.

وأظهر التقرير تحسنا ملحوظا في جاذبية المغرب كوجهة استثمارية على مدى العام الماضي. ووفقا للبيانات، ارتفعت درجة “المكافأة” للمملكة من 5.00 في شتنبر 2024 إلى 5.31 في شتنبر 2025.

وفي تطور أكثر أهمية، انخفضت درجة “المخاطرة” للمغرب من 4.01 إلى 3.88 خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى بيئة استثمارية أكثر أمانا واستقرارا. وبهذه الحصيلة، بلغ التطور الإجمالي للمغرب (+0.44)، مما يعكس تعزيز مكانته كواحد من الاقتصادات الواعدة في القارة.

وقال التقرير: “لقد أثمرت جهود التحديث في البلاد بفضل سعي المغرب نحو التحديث، أصبح يتمتع الآن بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا في القارة. ومع استغلال الحكومة لموقعه الجغرافي واستثماراتها الكبيرة السابقة في البنية التحتية، يتطور المغرب ليصبح حجر الزاوية في ربط إفريقيا مع بقية العالم”.

وبصفة عامة، قال التقرير إن “الدول الإفريقية تعيد النظر في نماذج التصنيع الخاصة بها. استُوحيت العديد من نماذج التصنيع الإفريقية من النموذج الآسيوي: استبدال الواردات أو التصنيع منخفض التكلفة للتصدير لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، التي يغلب عليها الطابع الغربي. بنت إثيوبيا وليسوتو ومدغشقر مصانع ملابس للمستهلكين الأمريكيين، واستثمر المغرب ومصر في الصناعات الخفيفة لخدمة أوروبا”.

وبحسب التقرير ذاته، “تشمل الجهود الأخرى الاستفادة من تمويل المغتربين، مع خطوات ملحوظة في هذا الاتجاه من إثيوبيا والمغرب، وزيادة الاقتراض المحلي، مما يعزل الحكومات عن مخاطر العملة ويحافظ على مدفوعات الفائدة محلية”.

وخلص التقرير إلى أن الصورة العامة للاستثمار في إفريقيا خلال العقد الماضي كانت “واقعية ومقلقة”، حيث شهدت 13 دولة من أصل 24 دولة شملها المؤشر تدهورا في درجات المخاطر الخاصة بها، بينما حسّنت 5 دول فقط درجات المكافأة منذ عام 2017. ورغم ذلك، أكد التقرير أن القارة تشهد تحولا استراتيجيا نحو الاعتماد على الذات، مدفوعا بتراجع المساعدات التقليدية والتوجه نحو حلول قارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

وأكد الخبراء أن مستقبل الاستثمار في إفريقيا لن يتشكل عبر تحولات كاسحة، بل عبر “مكاسب تدريجية وتكيف استراتيجي”، مما يجعل الاختيار الدقيق للبلد أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. واختتم التقرير برؤية متفائلة مفادها أنه “ربما يكون عصر المساعدات في نهايته، لكن عصر الاستثمار في تسارع”.